اتهام 15 بلدا أوروبيا بعدم مكافحة غسيل الأموال

هددت المفوضية الأوروبية بملاحقة 15 بلدا عضوا أمام القضاء بتهمة التقاعس عن إدخال إجراءات أوروبية في قوانينها لمكافحة تبييض الأموال في إطار مكافحة الإرهاب.
وبعث المفوض الأوروبي تشارلي ماكريفي للسوق الداخلية برسائل إلى ألمانيا، وفرنسا، ولوكسمبورج، وبلجيكا، وهولندا، والنمسا، واليونان، وبولندا، وجمهورية تشيكيا، ولتوانيا، وسلوفاكيا، والسويد، وإسبانيا، وأيرلندا، ومالطا.
وأعرب المفوض ماكريفي في رسالته عن أسفه لتقاعس هذه البلدان عن احترام موعد 15 كانون الأول/ديسمبر 2007، حيث كان يفترض أن تدخل في قوانينها التوجيه الأوروبي الثالث للعام 2005 حول تبييض الأموال الذي يستهدف مصادر تمويل الشبكات الإرهابية.
وينص هذا التوجيه على التدقيق في مراقبة بطاقات الهوية لزبائن المحاسبين والمحامين والتشديد على الإبلاغ عن أي شكوك حول تمويل الإرهاب.
وقال المفوض "ليس لدى المفوضية خيار آخر غير ملاحقة البلدان التي لم تطبق هذا التوجيه أمام القضاء، والقيام بذلك بأسرع ما يمكن".
(ا ف ب)