تريليون دولار حجم قطاع التمويل الإسلامي حول العالم

دبي: في وقت يعاني العالم من أزمة مال انعكست سلباً على كافة القطاعات الاقتصادية، وامتدت آثارها إلى دول العالم من دون استثناء، أكد خبراء مصرفيون، أن دول العالم بدأت تتطلع إلى قطاع التمويل الإسلامي كأداة جيدة للحصول على سيولة.
وفي ندوة نظمها مركز دبي المالي العالمي أمس وشارك فيها مسئولون في البنك الدولي، أكد العديد من الخبراء أن قطاع التمويل الإسلامي يعتبر من القطاعات القليلة التي أبدت مقاومة ومرونة كبيرتين في مواجهة الأزمة المالية العالمية، وذلك في الوقت الذي هوت أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وأعلنت مؤسسات مال عالمية كبرى إفلاسها.
وأشار الخبراء خلال الندوة التي نظمت بعنوان «التمويل الإسلامي: حلول للعالم بعد الأزمة المالية» إلى تسجيل قطاع التمويل الإسلامي خلال الأعوام القليلة الماضية، نمواً كبيراً على المستوى العالمي بنحو 20%، ليصل حجمه إلى نحو تريليون دولار.
وعلى رغم انخفاض عوائد منتجات التمويل الإسلامي بمعدل 23% منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، توقع الخبراء خلال الندوة، التي أوردت صحيفة "الحياة" اللندنية وهي بعنوان "التمويل الإسلامي: حلول للعالم بعد الأزمة المالية"، أن ينمو قطاع الخدمات الإسلامية بنسبة 15% في 2009.
وشهدت عوائد المنتجات المصرفية الإسلامية في دول الخليج تراجعاً ملحوظاً، إذ هبطت من 36% عام 2007 إلى 23% عام 2008، نظراً إلى إعادة تقويم الأصول المالية والعقارية، علماً أن المنطقة تستحوذ على 20% من إجمالي قطاع الصيرفة الإسلامية في العالم.
وأشار الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عبدالله العور، إلى أن حجم القطاع لا يزال يشكل أقل من واحد% من رأس المال العالمي، ما يعني "أنه يتمتع بآفاق واسعة للنمو"، ولكن، المستشار الأول لشؤون الخزينة في "البنك الدولي" هيني جيرونينغ.
قال، إن الاستفادة من القطاع في المرحلة المقبلة يتطلب التركيز على "حوكمة الشركات وعلى التعاون والشراكة بين اللاعبين الرئيسين، سواء كانوا من داخل قطاع الخدمات المالية الإسلامية أو من خارجه"، على اعتبار أن أي فشل في الموضوع من شأنه أن يضعف عملية إدارة الأخطار ويهدد سمعة القطاع.