وزيرة البحث العلمي: نتبنى خطة للنهوض بمنظومة العلوم.. ونطالب بزيادة التمويل

أكدت وزيرة البحث العلمي نادية زخارى أن الوزارة تتبنى خطة إستراتيجية ذات 6 محاور للنهوض بمنظومة العلوم في مصر، مطالبة بزيادة التمويل في مجال البحث العلمي باعتباره قاطرة التنمية في المستقبل.

وأشارت الوزيرة خلال كلمتها أمام لجنة التعليم بمجلس الشعب برئاسة الدكتور شعبان عبد العليم اليوم الأحد إلى أن المحاور الستة تشمل هيكلة منظومة البحث العلمي وتحسين المناخ ، ومبادرة تنمية الموارد البشرية البحثية وتمويل برامج ومشروعات البحث العلمي، ومبادرة التحديث والإبتكار البحثي، ومبادرة المشاركة في الشبكات العلمية والتعاون الدولي ، فضلا عن مبادرة نشر وتعميق الثقافة العلمية.

وأوضحت أن هناك تعاون بين وزارة البحث العلمي والوزارات المعنية الأخرى في مجال البحث العلمي، مشيرة في هذا الصدد إلى التعاون مع وزارة الصحة في قانون البحوث الطبية والتجارب الإكلينيكية الذي يهدف إلى تنظيم البحوث الطبية والتجارب السريرية على المرضى لاختيار الأدوية وتطوير صناعة الدواء، فضلا عن اللجنة القومية للأمراض الفيروسية، التي تهدف إلى التعاون بين الوزارات والقطاعات المعنية بالأمراض الفيروسية مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي (سى) وتنفيذ الخطة الإستراتيجية لذلك.

وتطرقت الوزيرة إلى التعاون مع وزارة الصناعة وذلك من خلال الحملة القومية للنسيج والتي تهدف إلى معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع النسيج الصناعي وتلبية احتياجاته من تكنولوجيات حديثة وتدريب للكوادر البشرية ، فضلا عن التعاون مع وزارة الصناعة في برنامج بحوث الصناعة ، وذلك عن طريق التعاون مع مركز تحديث الصناعة لخدمة المشروعات الإبتكارية للربط بين الصناعة والبحث العلمي.

كما تطرقت وزيرة البحث العلمي نادية زخارى إلى التعاون مع وزارة الاتصالات في مجال تكنولوجيا النانو تطوير منتجات جديدة في مجال الطاقة الشمسية وتحلية المياه، والمستشعرات الإلكترونية لتطوير منتجات جديدة في مجال الإلكترونيات التي تخدم كافة مجالات الحياة مثل الصناعة والصحة والأسلحة.

ونوهت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك عن طريق نشر الثقافة العلمية بالمدارس وتبسيط العلوم والرياضيات، والمعامل العلمية باستخدام البرامج الإلكترونية والأفلام ثلاثية الأبعاد لتبسيط العلوم والرياضيات، وكذلك نوادي العلوم لنشر الثقافة العلمية والمتاحف المتنقلة وغيرها.

وأشارت زخارى إلى التعاون أيضا مع وزارة الكهرباء والطاقة ، وخاصة في مجال الطاقة الشمسية باستخدام المركزات الشمسية لتوليد الطاقة والبطاريات ذات الطاقة العالية، وتوليد الطاقة من المخلفات باستخدام التكنولوجيات الحديثة لتوليد الطاقة من النفايات.

من جانبه ، قال وزير التعليم العالي الدكتور حسين خالد في كلمته أمام لجنة التعليم بمجلس الشعب برئاسة الدكتور شعبان عبد العليم إن خطط وبرامج ومشروعات تطوير التعليم العالي في مصر عن طريق إحداث التوازن بين متطلبات رفع إتاحة التعليم العالي للشريحة العمرية 18-23 سنه مع ضرورة ضمان جودته في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية ونقص مصادر التمويل.

وطالب الوزير بتطوير البحث العلمي من خلال دعم جانبي العرض والطلب، وذلك عن طريق الارتقاء بعناصر إنتاج العملية البحثية التي تضم الكوادر البشرية والامكانات المادية والاستثمارية والبنية المؤسسية والمعلوماتية للبحث والتطوير والقدرة التنظيمية والإدارية، فضلا عن المساهمة في تحقيق الطلب المجتمعي على خدمات البحث العلمي عالمي،قومي،قطاعي، جزئي.

وتحدث عن خطة العمل خلال المرحلة القادمة، وذلك بتنويع مصادر التعليم والبحث العلمي وزيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي، فضلا عن تطوير الأداء وضمان الجودة والاعتماد وتطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتكنولوجي، بالإضافة إلى استكمال ومتابعة الخطط الإستراتيجية ومشروعات التطوير والاستمرار في تطوير البنية المعلوماتية وإتاحة تداول البيانات.

وأشار الوزير إلى تطوير البرامج والمناهج وربطها بمتطلبات المجتمع وسوق العمل المحلى والدولي، فضلا عن تحديث التشريعات واللوائح الجامعية، وكانت اللجنة قد شهدت هجوما عنيفا على تدنى ميزانية البحث العلمي وعدم الاهتمام بالبحث العلمي مطالبين بضرورة الاهتمام بالبحث العلمي باعتباره قاطرة المستقبل ، بالإضافة إلى أن سياسة التعليم العالي سياسة بعيدة عن احتياجات سوق العمل وعدم مباشرة الطلاب بالجامعات ممارسة العمل السياسي والحزبي، مؤكدين ضرورة تغيير اللائحة وقانون الجامعات التي تحظر ممارسة العمل السياسي.

كما انتقد الأعضاء عدم تطوير المناهج التعليمية هذا العام خاصة كتب الدراسات الإجتماعية وعدم ذكر ثورة 25 يناير ، مؤكدين على ضرورة الاهتمام بالتحديث ومحاربة الدروس الخصوصية.