إنشاء مركز لدراسات وتصميم منتجات مالية إسلامية جديدة

كوالالمبور: في الوقت الذي أكد فيه الخبراء أن 70% من المعاملات في البنوك الإسلامية حاليا مبنية على الديون، كلف علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد الإسلامي الأكاديمية الماليزية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية "أسرا" بإنشاء مركز لدراسات وتصميم المنتجات المالية الإسلامية بطريقة مهنية دقيقة تحت إشراف المجمع الفقهي الدولي.
وأكد محمد أكرم لال الدين المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية، أن هذه المهمة التي أوكلت للأكاديمية لا تكتمل إلا بالتعاون والدعم السخي من الجهات المعنية في الاقتصاد الإسلامي، وفقا لما أوردته صحيفة البيان الإماراتية.
وأضاف أن الأكاديمية ستضع ضمن أولوياتها تصميم منتجاتها الإسلامية في الأمور المتعلقة بالديون وذلك نظرا لحاجة السوق إلى هذه النوعية من المنتجات، مشيرا إلى أن 70% من المعاملات في البنوك الإسلامية حاليا مبنية على الديون.
ومن جهته، قال الدكتور عبد السلام داود العبادي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي إن مواكبة مسيرة البنوك الإسلامية في عمليات تطويرية من خلال تصميم منتجات جديدة أمر في غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد الإسلامي، موضحا أن إيجاد وتصميم منتجات إسلامية في الوقت الراهن يساعد على مواجهة النظام الاقتصادي الإسلامي للتحديات الاقتصادية والمالية المعاصرة بآليات عمل جديدة تهتدي بهدي شريعة الله - سبحانه وتعالى - التي أرادها للناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة.
وأشار العبادي إلى أن المنتجات تمثل تحديا لهيئة الرقابة الشرعية ومراكز البحث والتدريب في المؤسسات المالية الإسلامية والمجمعات والمؤسسات الاجتهادية، مؤكدا دور "أسرا" في تبني هذا المشروع الذي سيبذل فيه جهودا مشتركة في التأصيل الشرعي والفقهي الدقيق لتكون المنتجات الإسلامية أكثر فعالية.
وأضاف أنه إذا غطت المنتجات الإسلامية حاجات الواقع الإنساني على هدي من قواعد الشريعة السمحة فإنها ستكون قادرة على فرض نفسها واستمرار بقائها في السوق العالمية وتقديم بدائل سليمة ومرتبة تفيد المجتمع الإنساني بشكل عام والمجتمع الإسلامي بشكل خاص.