كشف تقرير أعدته شركة «بيتك للأبحاث» التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن واقع ومستقبل مؤسسات وبنوك التمويل الإسلامي في أفريقيا، أن الفرص عديدة ومتنوعة لنمو صناعة الصيرفة الإسلامية في القارة السمراء، خصوصاً في دول الشمال الأفريقي ودول أخرى مثل كينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا، حيث تعد الأخيرة سوقاً واعداً للمعاملات المالية الإسلامية وفق الشريعة. ووفقا لما نشرته وسائل إعلام عربية أفاد التقرير، رغم أن السودان يعتبر البلد الأفريقي الوحيد الذي هيكل اقتصاده ونظامه المالي ليكون متوافقاً مع تعاليم الشريعة الإسلامية، فإنه في السنوات الأخيرة، شهدت القارة المزيد من الدعم لعوامل نمو التمويل الإسلامي، ترتكز على العوامل التالية:
زيادة الوعي في دول أفريقيا جنوب الصحراء، وهي تلك الدول الأفريقية التي تقع جنوب الصحراء الكبرى، ونما هذا الوعي بدعم من علاقات التجارة المتنامية مع دول الشرق الأوسط.
الطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والخدمات من قبل المسلمين المتزايد عددهم.
زيادة الطلب على الطريقة القيمية التي تقدمها الصناعة المالية الإسلامية من الأخلاقيات في مشاركة المخاطر، لا سيما في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
التدابير المتخذة من قبل بعض الحكومات لاستعراض وإصلاح القوانين المصرفية الخاصة بالسماح للمؤسسات المالية الإسلامية، مما يؤدي إلى إثبات وجودها وازدهارها.
النمو والتطور على الرغم من بدء العمل المصرفي الإسلامي في مصر منذ عام 1960، فإن هذه الصناعة ما زالت في مراحلها الأولى في جميع أنحاء القارة، وهناك حالياً ما يقارب 38 من المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في أفريقيا.
وتمتلك كينيا بين البلدان الأفريقية زمام المبادرة في الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقد استمر الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية في النمو بشكل كبير، وقد كانت المصارف بطيئة في تقديم مثل هذه الخدمات، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عدم وجود خبرة في التمويل الإسلامي ومنتجاته.
تمثل شمال أفريقيا سوقاً كبيراً غير مستغل حتى الآن ل 190 مليون شخص أغلبيتهم من المسلمين، باستثناء السودان، حيث يشكل المسلمون نسبة %70 من معدل الكثافة السكانية، حيث الأنظار مصوبة نحو سوق الخدمات المصرفية الإسلامية في شمال أفريقيا، مع أنه لا يزال إقبال المستهلكين للخدمات المصرفية التقليدية أكبر، إلا أننا نتوقع ما قد يطرأ من الأشياء التي تبطئ تغيير الأوضاع نحو الأمام، نظراً لقوانين جديدة شرعت من قبل الحكومات.
على سبيل المثال، قرر بنك المغرب المركزي في عام 2007 أن يأذن بأنواع معينة من المنتجات المالية الإسلامية، أطلق عليها مسمى «المنتجات المالية البديلة»، استجابة لطلب المستهلكين. وقد تم تأسيس بنوك إسلامية في كل من مصر والجزائر وتونس، إضافة الى نوافذ إسلامية في مصر والمغرب والجزائر.
وفي 2011، وافق بنك السودان المركزي على طلب مصرف أبوظبي الإسلامي بفتح فرع في السودان.
وشهدت غرب أفريقيا تطوراً في الصناعة المصرفية الإسلامية في نيجيريا حيث إن تعليمات ونصوص قانون البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في نيجيريا لعام 1991، بصيغته المعدلة، ينص على إنشاء مصارف إسلامية في نيجيريا. وتبعت هذا الموافقة التي أعطيت لبنك حبيب في عام 1992 لتشغيل نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية.
وفي يونيو 2011، أصدر بنك نيجيريا المركزي آخر الإرشادات البنكية للمصارف الإسلامية، ووافق على منح تصريح مصرفي لبنك جايز الدولي لبدء الأعمال المصرفية الإسلامية الأولى من نوعها في البلد. إلا أن البنك المركزي ليس مروجاً للعمل المصرفي الإسلامي، ولكن فقط مشرعاً للإرشادات المختصة في توفيرها.
في مكان آخر من القارة وهي دولة السنغال، قام بنك آسيا وهو احد بنوك المشاركة في تركيا، في أكتوبر 2009، بالاستحواذ على حصة قدرها 40% في شركة التمويل الأفريقية القابضة، التي تملكها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي شركة تابعة للبنك الإسلامي للتنمية.
إضافة الى ذلك، فمن المتوقع ان يقوم كل من بنك آسيا، البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالمساهمة معا في القطاع المصرفي الإسلامي في جميع أنحاء أفريقيا، لا سيما في الجزء الغربي من القارة.
أما في شرق أفريقيا، فقد بدأ العمل المصرفي الإسلامي في كينيا في عام 2008 عندما سمحت الحكومة الكينية للبنك التجاري الكيني بالبدء بالعمليات التشغيلية لبنك الأمانة الإسلامي، كأول بنك إسلامي في البلاد.
إضافة الى تأسيس البنك الخليجي الأفريقي، وكينيا لديها الآن اثنان من البنوك الإسلامية، وتساهم بنحو %1 من صافي إجمالي موجودات القطاع المصرفي الكيني. وقد أدخلت خمسة بنوك تقليدية أخرى في كينيا المنتجات المصرفية الإسلامية، وذلك بغرض دعم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالاضافة الى توسيع قاعدة العملاء.
في مايو 2010، قام البنك المركزي في كينيا بتعديل قانون البنوك للسماح للمؤسسات المالية الإسلامية كي يساعد في نموها وازدهارها. وكذلك الحال في أوغندا، حيث قام البنك المركزي الأوغندي بتعديل الأنظمة المصرفية للسماح باقامة وتأسيس بنوك إسلامية في البلاد.
الفرص من المتوقع أن تكون البنوك الإسلامية ومنتجاتها أكثر شعبية في أجزاء من أفريقيا وفقا لأعلى تمركز من المسلمين مثل شمال أفريقيا، وأجزاء كبيرة من غرب أفريقيا وجنوب الساحل الشرقي. ومن المتوقع أيضا للمصارف الإسلامية ان تصبح جذابة في البلدان ذات الكثافة السكانية الكبيرة من رجال الأعمال المسلمين مثل جنوب افريقيا.
الفرص المتاحة للمصارف الإسلامية في أفريقيا تشمل منتجات التجزئة، فضلا عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. على الرغم من أن التمويل الإسلامي مضى عليه 50 عاما في أفريقيا، فان أكثر من نصف سكان القارة من المسلمين لا يزال لا يتعامل مع البنوك.
وعلى عكس المناطق الحضرية الكبرى التي لديها نسبة انتشار ما يقرب من 60%، فان البنوك في افريقيا لديها معدل انتشار منخفض للغاية في المناطق الريفية مسجلا أقل من 20%، وبالنظر إلى البنية التحتية للفروع مما يجعلها غير كافية لخدمة السكان. نظرا للطبقة المتوسطة المتنامية في القارة والعدد الكبير من السكان الشباب، فان ذلك بمنزلة فرصة للبنوك لتوسيع شبكتها من الخدمات المصرفية.
الفرص المتاحة للشركات المختصة بالتمويلات الإسلامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أيضا فرص واسعة، وترتكز على تحقيق نمو اقتصادي مطرد، وايضا طموح الحكومات للحد من مستويات الفقر وعملها على إثراء مستوى المعيشة، وأيضا التفضيل المتزايد لمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، اضافة الى وجود عدد كبير من السكان المسلمين.
ومع ذلك، فانه ينظر إلى المخاطر التي يتعرض لها أن تكون أعلى، نظرا لأن الصناعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا تميل إلى أن تكون ضعيفة ماليا، اضافة الى نقص الضمانات، والخبرات الضعيفة في كل من الإدارة والمهارات التجارية والمالية.
التوقعات وبالنظر للمستقبل، فإننا نتوقع أن تستمر الصناعة المصرفية الإسلامية في التوسع في أفريقيا، بدعم من العوامل التالية:
التحولات التي تحدث في البلدان الأفريقية من كونها تعتمد على المساعدات متحولة نحو النمو في التجارة وعلاقات الأعمال مع الشرق الأوسط. يمكن أن التمويل الإسلامي يلعب دورا محتملا في تسهيل العلاقات التجارية بين أفريقيا والشرق الأوسط، وبمشاركة أكبر من البنوك العالمية والإسلامية من كلا المنطقتين.
الإصلاحات السياسية والتجارية في بعض أجزاء القارة الأفريقية، جعلت القارة الأفريقية المنطقة الثالثة الأسرع نموا في العالم، بعد منطقة الشرق الأوسط وآسيا. وهذا سيؤدي إلى تعزيز متطلبات البنية التحتية الضخمة التي ستؤدي بدورها إلى زيادة في الطلب على التمويل الإسلامي. وإصدار صكوك توفر فرصة للاستفادة من الأموال من الشرق الأوسط وآسيا.
• وفقا للبنك الأفريقي للتنمية، فإن عدد الأفارقة من الطبقة الاجتماعية المتوسطة قد تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات ال30 الماضية، ووصلت نسبتهم إلى أكثر من 34% من سكان القارة.
الجدير ذكره ان النمو الاقتصادي القوي على مدى السنوات الماضية، وتعزيز تنمية الموارد البشرية، وتشجيع نمو القطاع الخاص هي بعض من العوامل التي تسببت في الوصول إلى هذا العدد من الطبقة المتوسطة.
ومن المتوقع أن يؤدي وصول الطبقة المتوسطة إلى هذه النسبة ان يساهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي، ودعم الطلب على المنتجات المصرفية للأفراد، مثل السيارات والمنازل، فضلا عن منتجات التأمين.
المخاطر والتحديات المخاطر والتحديات التي يتعين التغلب عليها بالنسبة إلى المصارف الإسلامية للتوسع في أفريقيا تشمل ما يلي:
1- نقص في الموظفين المؤهلين وذوي المهارات في مجال التمويل الإسلامي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئات المصرفية والمالية بحاجة إلى أن تصبح أكثر دراية مع مبادئ وممارسات عمليات التمويل الإسلامي لتمكينها من اتخاذ الأحكام المناسبة الإشرافية والتنظيمية.
2- عدم وجود وعي للتمويل الإسلامي. وبشكل اكبر في مجالات التسويق والمنتجات والتثقيف والتوعية، وهي ضرورية للمساعدة في التغلب على أي رفض لفكرة التمويل الإسلامي قد يحدث من جهة العملاء.
3- السنغال وغامبيا لديهما بالفعل اللوائح التنفيذية التي تحكم المصارف الإسلامية، في حين أن عددا من البلدان الأخرى في مراحل مختلفة من صياغة المبادئ التوجيهية التنظيمية ذات الصلة.
ومع ذلك، فإنه من أهم الأمور التي ينبغي القيام بها هي عمل هياكل مميزة للنواحي التنظيمية والتشريعية، ورقابة صارمة لإدارة المخاطر، فضلا عن أطر الهيكلية اللازمة للحوكمة والالتزام لصناعة التمويل الإسلامي، مما يؤدي الى تعزيز نموها وازدهارها.
4- عدم وجود البنية التحتية مثل الأسواق المالية الإسلامية، والتي تساعد في توفير السيولة في النظام المصرفي الإسلامي، فضلا عن عمليات التكافل لحماية الاستثمارات في البنوك الإسلامية ضد المخاطر غير المتوقعة.
5- معظم البلدان الأفريقية لا تملك تشريعات ضريبية متعلقة بالمنتجات والخدمات المالية الإسلامية والمنتجات. واذا ما لم تحل هذه المعضلة، فإن هذا سيؤدي إلى تأخير تطوير التمويل الإسلامي في بقية القارة. وقد اعترفت بعض البلدان مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا في الحاجة إلى وضع المصرفية الإسلامية على قدم المساواة مع البنوك التقليدية.
6- في بعض البلدان الأفريقية، فإن حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، جعلت من الصعب تمويل شراء المنازل. كما وأن النمو في قروض وتمويلات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعرض لعرقلة ليس فقط من قبل عدم الاستقرار السياسي، ولكن الاعتماد القوي على عدد من المواد الخام القليلة.
