مر يوم 2 مارس مرور الكرام وهو اليوم الذى خصص يوماً للتضامن مع القدس ، وكأنه عرس فض عنه الحضور متوجهين لعرس جديد، فقبلها كان هناك فعالية القدس عاصمة للثقافة العربية لعام 2009 ، ويبقى الأقصى فى أسره والأرض محتلة والشعب الفلسطينى فى معاناة ويبقى أيضا الخنوع العربى والإسلامى وممثليهم من جامعة عربية ومؤتمر منظمة إليكسو "العربية للعلوم والثقافة" والإيسيسكو "الإسلامية للعلوم والثقافة" . العرب يطالبون المنظمات الدولية بوقف العدوان وتطبيق القوانين الدولية ، لكنها لعبة الحلقات المفرغة، وهناك اجتماع مرتقب للإيسيسكو المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة فى عمان بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم يوم 4 ، 5 مارس لرصد الاعتداءات الإسرائيلية على القدس . وقبل التوصيات المكررة ومناشدة اليونسكو دون طائل ، نقترح أن يستخدم العرب عدد من أذرع قوتهم السياسية والمادية والثقافية ، ومنها الوقف الفوري لقرار الحكومة الإسرائيلية بضم 150 موقعا أثريا فلسطينيا لقائمة الآثار اليهودية المزعومة ومنها أسوار البلدة القديمة فى القدس وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وجبال مدينة نابلس ومدينة عسقلان وبيسان وقيسارية والآثار الكنعانية بالخليل وغيرها بعد عمل إحصاء شامل لهذه الآثار . ومن جهة يمكن للعرب سد جميع الأنفاق أسفل المسجد الأقصى مع الوقف الفورى لكل أعمال الحفر والهدم للمبانى والمنازل الأثرية بالقدس ، وذلك مع السماح لبعثات من الدول العربية والإسلامية بترميم كل ما خلفته أعمال الحفر من هدم وتخريب بالمسجد الأقصى . ونقترح إدخال المسجد الأقصى مرة أخرى فى قائمة التراث الحضارى العالمى المهدد بالخطر بعد أن تم شطبه ، مع إرسال لجنة من علماء الآثار بالدول العربية والإسلامية للوقوف على الوضع الحالى بالمسجد الأقصى وأعمال الهدم والتخريب والتنقيب الغير القانونى ووضع الآثار الفلسطينية التى تأثرت أو تم تدميرها بفعل الجدار العازل وتقديم تقرير للمنظمات العربية والإسلامية والدولية المهتمة بالتراث مع وضع سبل الحماية وكيفية تنفيذها ويجب على العرب مراجعة كل القرارات الدولية وقرارات اليونسكو بحماية التراث والتى تخالفها إسرائيل وتتحدى المجتمع الدولى والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية عن طريق اتحاد المحامين العرب وإشراك المنظمات الحقوقية العالمية . ومن جانب آخر يجب عليهم الدعم المادى والمعنوى لدائرة الآثار الفلسطينية بإنشاء صندوق خاص لحماية وترميم الآثار الفلسطينية مناوئاً للصناديق الصهيونية الشهيرة التى تمول أعمال الحفر والتخريب والهدم للمسجد الأقصى . ويجب توثيق عروبة القدس بإنشاء مركز علمى خاص بجامعة الدول العربية تحفظ به كل الكتب والوثائق والدراسات الخاصة بالقدس وكذلك كل الوثائق الخاصة باجتماعات لجنة التراث العالمى سنوياً مع تبادلها عربياً وإسلامياً لاتخاذ مواقف موحدة تجاه قضايا التراث بالعالم العربى والإسلامى ومواجهة المشاريع الصهيونية لتهويد الآثار العربية كما أنه يجب الإسراع بتوثيق الآثار الفلسطينية والتراث الشعبى من صناعات وأزياء وحكاوى وأمثال شعبية ولنعى الدرس جيداً مما حدث بالعراق حيث حرقت الأيدى الصهيونية مكتبته الوطنية التى تضم الوثائق والمخطوطات الخاصة بالوزارات والسجلات ووثائق الملكية وكل السجلات حتى عام 2003 أى أحرقوا ذاكرة وهوية الوطن والاستفادة من خبرات دول عربية رائدة فى هذا المجال مثل مصر على أن يتم توثيق لكل الآثار القائمة بفلسطين والآثار المنقولة ويشمل صور فوتوغرافية لكل هذه المواقع الباقية حتى الآن و رسومات تخطيطية تشمل مساقط أفقية ورأسية لهذه الآثار بمقياس الرسم و جمع المادة العلمية عن هذه الآثار والحجج الخاصة بها مع عمل أفلام تسجيلية توثيقاً لهذه الآثار . و بالنسبة للآثار التى تم تدميرها أو تحويلها لفنادق أو ملاهى ليلية مطلوب جمع المادة العلمية مما نشر عن هذه الآثار وإلقاء الضوء عليها إعلامياً عربياً ودولياً و إدراج هذه الآثار ضمن قائمة التراث العالمى لحمايتها والمحافظة على ما تبقى منها فى ظل الاحتلال الإسرائيلى و الضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلية بمعاونة المنظمات الدولية المهتمة بالتراث لتسليم دائرة الآثار الفلسطينية خرائط مساحية موقع عليها المواقع الأثرية التى تم اكتشافها بفلسطين منذ عام 1967 والمواقع التى بها شواهد أثرية ولم يكتمل اكتشافها حتى الآن والمواقع ذات الدلالة التاريخية المعينة والتى تحتاج لأعمال مسح أثرى ودراسة علمية ووقف أعمال السرقة والبيع للآثار الفلسطينية والعمل على عودة ما نهب وهرب منها على أيدى سلطة الإحتلال وأخيرا يجب مطالبة الإعلام العربى والإسلامى بزيادة برامج التوعية بقضايا التراث والمقدسات بالدول العربية والإسلامية وتخصيص برامج خاصة لذلك وعمل صحوة لشباب الأمة الباحث عن الهوية