تقرير يتوقع استقرار الائتمان في منطقة الخليج

دبي: مع بداية انتهاء مرحلة الركود العالمي الذي استمر اكثر من عام وتجاوب اقتصاد منطقة دول الخليج معه، توقع مصرف "بي ان بي باريبا" أن يستقر وضع الائتمان في مجلس التعاون الخليجي، الذي تضرر بشدة جراء أزمة المال العالمية التي انتقلت تداعياتها إلى دول العالم من دون استثناء.
وأكد سيريل بوزيت، المدير العام للمصرف أن جودة الائتمان الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي، ستستقر ببطء نظراً للانتعاش في الاقتصاد العالمي، ورجح أن يتحقق النمو بوتيرة مختلفة في مناطق متعددة عام 2010.
وأشار بوزيت في سلسلة ندوات عقدها في دول الخليج، منها ندوة في دبي، أن تكون حالة الائتمان من الناحية الفنية قوية، على رغم تقلص عوائد الائتمان، متوقعاً أن يساعد انتعاش أسعار الطاقة في النمو خلال 2010 "بصرف النظر عن نقاط الضعف الهيكلية التي يُجرى التعامل معها في شكل تدريجي".
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية تأكيد جان كريستوف دوراند، مدير "بي أن بي باريبا" الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي أن المنطقة "لا تزال منطقة استراتيجية بالنسبة للمجموعة".
وفي هذا الصدد، كشف تقرير متخصص أن البنوك الخليجية بعد مرور عام وثلاثة أشهر على بدء الأزمة المالية العالمية استطاعت أن تثبت متانتها المالية وقدرتها على مواجهة الأزمات المالية.
وأوضح تقرير لشركة كامكو الاستثمارية أن القيمة الاجمالية للودائع المصرفية لدى بنوك دول مجلس التعاون سجلت نمواً بلغ 2.1% لتصل إلى 740 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2009.
وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الودائع المصرفية لدى البنوك السعودية بلغت نسبتها 40% من اجمالي البنوك الخليجية تلتها بنوك الامارات بنسبة 29% في حين حافظت البنوك الكويتية على المرتبة الثالثة بمعدل 23% من اجمالي قاعدة الودائع لدى البنوك الخليجية.
وعن اجمالي القروض الممنوحة من بنوك الخليج، قال التقرير ان النمو الاقتصادي والطفرة العمرانية اضافة الى مواكبة التطور الاقتصادي وغلاء المعيشة التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الماضية هما العنصر الأساسي في نسبة نمو حجم القروض الممنوحة من جميع البنوك الى المقترضين بمختلف أنواعهم شركات أو أفراداً.
وذكر أن البنوك الخليجية شهدت أعلى نسبة نمو في اجمالي صافي القروض الممنوحة من قبلها خلال عام 2007 حيث سجلت نمواً قياسياً بنسبة 37% أو ما يعادل زيادة بقيمة 125 مليار دولار امريكي لتسجل نهاية عام 2007 حوالي 467 مليار دولار.
وقال التقرير إنه على عكس ما كان سائداً في السابق اتبعت معظم بنوك دول مجلس التعاون منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2008 سياسة ائتمانية متشددة في منح القروض مع العلم أن اجمالي صافي القروض الممنوحة من البنوك الخليجية بلغ 609 مليارات دولار نهاية عام 2008 بنسبة نمو بلغت 30% معظمها جاء خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2008.
وأضاف أنه رغم الجهود المبذولة من البنوك المركزية في دول التعاون عبر تخفيض أسعار الفائدة خوفا من تدهور الوضع الاقتصادي نتيجة شح السيولة في الأسواق الخليجية وعدم توافر السيولة الكافية لدى الشركات لغرض سداد ديونها ومتابعة مشاريعها فان البنوك الخليجية تشددت في منح القروض نتيجة عوامل متعددة أهمها أزمة ديون مجموعتي سعد والقصيبي وأزمة ديون مجموعة دبي العالمية وتوقع الأسوأ بالنسبة لديون بعض المجموعات الاستثمارية.
وأوضح التقرير أنه نتيجة لذلك شهدت نسبة النمو في صافي قروض البنوك الخليجية خلال فترة التسعة اشهر الأولى من عام 2009 تباطؤاً شديداً حيث سجلت معدل نمو نسبته 2.1% لتصل بذلك قيمة القروض نحو 622 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2009.