الأمن الوطني: الوصول لمعلومات بشأن ''الطرف الثالث'' في التخريب ونشر الفوضى

كشف اللواء مجدي عبدالغفار مدير قطاع الأمن الوطني عن الوصول إلي معلومات بشأن الطرف الثالث في أحداث التخريب ونشر الفوضى بالبلاد، وأوضح أنهم ليسوا شخصاً واحداً ولكن عدة أطراف جمعها هدف واحد وهو إطالة فترة الفوضى.

وأشار مدير الأمن إلي أن هناك شواهد حول أشخاص يقومون بدفع أموال لإحداث تخريب وفوضي وأكد قائلاً: ''سنصل قريباً لحقائق واضحة جداً بالأدلة المادية لتورط رموز معينة سنقدمها للنيابة''.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب برئاسة اللواء عباس مخيمر لمقر جهاز الأمن الوطني بمدينة نصر.

وتعهد اللواء مجدي عبدالغفار أمام أعضاء لجنة الدفاع بعدم عودة الأمن الوطني لأي ممارسات كانت محل انتقاد الشعب قبل ثورة 25 يناير التي كان يمارسها جهاز أمن الدولة السابق وأوضح أن قطاع الأمن الوطني مازال يتعرض للانتقاد والهجوم واتهامات بأنه امتداد للجهاز السابق وهو ما يمثل عائقاً أمام القطاع للانطلاق في عمله.

وأكد مدير الأمن الوطني بحسب صحيفة "الوفد" أن الجهاز لا يتدخل في أمور كثيرة مثل الاستجواب أو متابعة الأنشطة الدينية واحتجاز أشخاص، وأوضح اللواء عبدالغفار أن القطاع استغني عن 488 ضابطاً من أصل 1418 من ضباط جهاز أمن الدولة السابق.

من جانبه طالب الدكتور محمد البلتاجي قطاع الأمن الوطني، بالقيام بدوره المعلوماتي والكشف عن الايدي الخفية التي تعبث بأمن الوطن والتي تقف وراء جميع الأحداث التي وقعت خلال العام الماضي عقب الثورة، وتساءل عن مدي صحة تدخل القطاع في مسألة التعيينات في أجهزة الدولة والتنصت علي الاتصالات.

ونفي اللواء عبدالغفار، وجود أي تدخل في تعيين الأشخاص في الوظائف، ولفت إلي أنه تمت تصفية عدد كبير من كشوف الممنوعين من السفر والتي كان عددها قبل الثورة ضخماً جداً وأوضح أنه لم يعد هنا خلط بين النشاط الديني والإرهاب.

وحول اختطاف عدد من الضباط في سيناء قال عبدالغفار إنه تم عقد لقاء بين عدد من الأجهزة الأمنية لوضع خطة جديدة لإعادة البحث عنهم.