كشف اللواء مجدى عبد الغفار مدير قطاع الأمن الوطني عن وجود معلومات بشأن الطرف الثالث الذى له هدف واحد وهو إطالة فترة الفوضي مشيرا أن هناك شواهد حول أشخاص يقومون بدفع أموال لإحداث تخريب وفوضي وأكد قائلاً: «سنصل قريباً لحقائق واضحة جداً بالأدلة المادية لتورط رموز معينة سنقدمها للنيابة. جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب برئاسة اللواء عباس مخيمر لمقر جهاز الأمن الوطني بمدينة نصر وتعهد اللواء مجدي عبدالغفار، مدير قطاع الأمن الوطني، أمام أعضاء لجنة الدفاع بعدم عودة الأمن الوطني لأي ممارسات كانت محل انتقاد الشعب قبل ثورة 25 يناير التي كان يمارسها جهاز أمن الدولة السابق وأوضح أن قطاع الأمن الوطني مازال يتعرض للانتقاد والهجوم واتهامات بأنه امتداد للجهاز السابق وهو ما يمثل عائقاً أمام القطاع للانطلاق في عمله. وأكد أن الجهاز لا يتدخل في أمور كثيرة مثل الاستجواب أو متابعة الأنشطة الدينية واحتجاز أشخاص، وأوضح اللواء عبدالغفار أن القطاع استغني عن 488 ضابطاً من أصل 1418 من ضباط جهاز أمن الدولة السابق. ومن جانبه طالب الدكتور محمد البلتاجي، قطاع الأمن الوطني، بالقيام بدوره المعلوماتي والكشف عن الايدي الخفية التي تعبث بأمن الوطن والتي تقف وراء جميع الأحداث التي وقعت خلال العام الماضي عقب الثورة، وتساءل عن مدي صحة تدخل القطاع في مسألة التعيينات في أجهزة الدولة والتنصت علي الاتصالات