نواب "الدفاع" يقضون 3 ساعات داخل "الأمن الوطنى".. مدير القطاع: الجهاز "معلوماتى" فقط ولن نتبع ممارسات النظام السابق.. وعقد دورات تدريبية لإعادة تأهيل الضباط بمشاركة العوا وحمزاوى والشوبكى وأبو سعدة

توجه أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، برئاسة اللواء عباس مخيمر إلى مقر جهاز الأمن الوطنى "أمن الدولة سابقاً" فى لقاء وصف ب"التاريخى" من الجانبين، استمر ما يزيد على 3 ساعات، بدأت بجولة تفقدية فى السجون "تحت الأرض" التى تحولت إلى مخازن إدارية.
وداعب النائب أسامة سليمان قيادات الجهاز أثناء جولتهم التفقدية بوحدة الإرهاب الدولى والجريمة المنظمة، قائلاً "يا ترى لما المتهم بيدخل عندكم أيه مراحل دخوله"، فرد عليه قيادات الجهاز "خلاص الكلام دا مبقاش موجود" فى إشاره إلى انتهاء اعتقال الجهاز للمواطنين.
التفت قيادات الجهاز حول الدائرة المستديرة فى جانبها الأيمن، برئاسة اللواء مجدى عبد الغفار مدير القطاع والذى جلس بجانبه اللواء عباس مخيمر رئيس وفد لجنة الدفاع والأمن القومى فيما جلس أعضاء اللجنة على الجانب الأيسر، فيما استهل عبد الغفار اللقاء ليؤكد على التغيرات الجذرية فى نهج الجهاز لتختلف تماماً عن ممارسات النظام السابق قائلاً: تعاهدنا أمام الله بعدم العودة لأى ممارسات سابقة كانت محل هجوم وانتقاد من الشعب"، لكنه عاد ليؤكد أن رغم مرور نحو العام منذ استهل القطاع عمله إلا أنه ما يزال هناك شك من قبل البعض فى أن الجهاز امتداد للنظام السابق، مما يعيق عمله بقوله: "رغم ما نحاول إثباته من أنه لا يوجد أى ربط بين أسلوب الجهاز سابقاً وحالياً إلا أنه لا يمر يوم إلا ونتعرض للهجوم".
وأكد قيادات الجهاز خلال اللقاء على 4 قضايا رئيسية، الأولى منها أن "الأمن الوطنى" أصبح جهازا معلوماتيا بحتا وليس له علاقة بممارسات النظام السابق، وعليه فقد انتهى عهد الاحتجاز والاعتقال وعدم تنصت الجهاز على المواطنين إلا بإذن قضائى، الأمر الثانى هو فصل الجهاز نهائياً عن السياسة، والأمر الثالث هو إقالة عدد من القيادات السابقة بالجهاز وإعادة تأهيل وتدريب ضباط ومسئولى القطاع على العقيدة الجديدة وإدخال ضباط جدد للمنظمومة بعد خضوعهم لاختبارات دقيقة، وعدم الحاجة لفصل الجهاز عن وزارة الداخلية أقلها فى الوقت الحالى.
وتطرق مسئول التدريب بالقطاع وأحد خبراء التدريب الدولى بالإنتربول، آثر نجم الدين للحديث عن كيفية تغيير عقيدة الجهاز وسياسته، مشيراً إلى فصل الأمن عن السياسة، حيث أصبحت كافة اختصاصات الجهاز واضحة ومحددة يمنع ما حدث سابقاً من استغلال القطاع فى تحقيق أهداف سياسية للنظام عبر إعداد قانون محدد لمهام الجهاز يجرى الانتهاء منه بجانب نهج أسلوب الشرطة المجتمعية، حيث مشاركة المجتمع فى تطبيق الأمن، مستشهدا بقيامهم بعقد سلسلة ندوات للقوى السياسية ومنظمات الجتمع المدنى لمشاركتهم فى وضع استراتيجية القطاع.
وأشار نجم الدين إلى وضع معايير لاختيار العاملين الجدد بالقطاع عبر اختبارات أعدها الخبراء فى علم النفس والإدارة لضمان الجودة والتوازن النفسى بعد استبعاد ثلث القوى العاملة فى الجهاز، كاشفاً عن عقد 6 دورات لتأهيل 703 متدربين خلال الشهور القليلة الماضية، شارك فيها عدد من الشخصيات العامة والقوى السياسية، من بينهم الدكتور أسامة الغزالى حرب والدكتور عمرو حمزاوى والدكتور عمرو الشوبكى والناشط الحقوقى بهى الدين حسن والدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة، والناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة، وذلك من أجل تغيير عقيدة العاملين بالقطاع والبعد عن العنف فى المواجهة.
وأوضح نجم الدين، أن الجهاز لن يعمل بمعزل عن الشعب بعد الآن، مضيفاً: "الجهاز كان له نجاحات سابقاً لكن شابها بعض التجاوزات أما حالياً فلن نسمح بالتجاوزات حتى إن كانت السبب للنجاحات".
فيما كشف اللواء عصام البديوى، مدير الإدارة العامة عن إعداد مسودة قانون منظم لإعمال الجهاز.
وقال مجدى عبد الغفار فى إجابته على تساؤلات واستفسارات أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى: نحن نتعاون فى كشف الطرف الثالث، موضحاً أن هناك شخصيات قدمت للقضاء على خلفية الأحداث الأخيرة، وتم الكشف عن تمويلات أجنبية وأن كل تلك الأمور تساعد القطاع فى جمع المعلومات، إلا أن الطرف الثالث ليس شخصاً واحداً إنما مجموعة متفرقة يجمعهم هدف واحد.
وعن قوائم الممنوعين من السفر قال عبد الغفار إن الجهاز قطع شوطاً كبيراً فى تنقيتها نظراً للأعداد الكبيرة التى وضعها النظام السابق على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك رداً على استنكار الدكتور البلتاجى حول استمرار منع بعض الشخصيات من السفر فى قوائم "الممنوعين" دون الرجوع للجهات القضائية، بجانب استنكاره لعدم معرفة الطرف الثالث حتى الآن.
وعن تساؤل البلتاجى حول دور الجهاز فى متابعة النشاط الدينى، أكد عبد الغفار أن الجهاز لم يعد له علاقه بمتابعة الأنشطة الدينية أو دور العبادة، حيث أصبح مظلة المؤسسات الدينية.
وحول تساؤل النائب أسامة سليمان، حول أفضلية تبعية جهاز الأمن الوطنى لوزارة الداخلية من عدمها، قال آثر نجم الدين إن تبعية الجهاز لوزارة الداخلية أفضل حالياً.
وقال عبد الغفار فى إجابته على تساؤلات النواب ناصر عباس وعادل القلا والسيد مصطفى، إن التحقيقات فى الأحداث على خلفية المباريات أثبتت عدم وجود مؤامرات، إلا أن المشكلة فى الاحتقان الحالى وتصاعد حالة العنف، قائلاً: "هناك معلومات يدعى البعض تسريبها من أمن الدولة وذلك غير صحيح".
وأوضح عبد الغفار، أنه لا يوجد عجز فى الموارد البشرية بالجهاز لكنهم بحاجة لإدخال دماء جديدة، مشيراً إلى انتهاج سياسة تدريجية فى التعامل مع أفراد الأمن، فيما يتعلق بالضباط، مشيرا إلى اعتماد الجهاز على خطة متدرجة أيضاً للاستغناء عن بعض القيادات بنسب أكبر فى القيادات الكبرى وأصغر فى الصغرى على اعتبار أن القيادات الصغرى أكثر قابلية لإعادة تغيير عقيدتهم.
وأوضح عبد الغفار، أن عدد ضباط القطاع كان 1418 ضابطا سابقاً خرج منهم 488 ضابطا وتبقى 930 ضابطا، نافياً وجود أماكن لاستجواب المواطنين بعد الآن.
وتعليقاً على الزيارة، قال ناصر عباس أمين سر اللجنة "إن مشاعرنا وإحساسنا تغيرت تماما بقيادات الأمن الوطنى، ووجدناهم على رؤى ومعرفة وأجابوا على جميع أسئلتنا، مشيرا إلى أن هذه بداية التواصل بيننا وبينهم".
وأضاف: ليس لدينا مانع من التواصل معهم طالما أنهم سيقومون بأداء عملهم دون أن يتجاوزوا ماقالوه لنا، ونحن سنساندهم بالتشريعات والإمكانيات اللازمة لعمل هذا القطاع طالما أنهم يقومون بدوره الصحيح.
وكشف عباس عن أن لجنة الدفاع والأمن القومى ستتواصل مع أفرع الأمن الوطنى بالمحافظات، وأن أعضاء اللجنة سيقومون بزيارات فروع قطاع الأمن بالمحافظات للوقوف على مايقومون به من أعمال وهل يعملون وفقا لما شرحه لهم قادة القطاع أم يعملون بنفس العقلية القديمة؟ مؤكدا أن رئيس قطاع الأمن الوطنى رحب بهذه الفكرة وأكد لهم أنه سيتعاون معهم فى هذا الأمر.
وقال أسامة سليمان عضو لجنة الدفاع والأمن القومى إن هناك تغييرا فى عمل قطاع الأمن الوطنى عن عمل جهاز أمن الدولة السابق، مضيفا: كلنا أمل أن يتحول العرض النظرى للبناء الهيكلى الذى عرضه علينا قادة القطاع إلى ترجمة حقيقية على الأرض يشعر بها كل مواطن مصرى، وأن تشارك هذه المنظومة فى تحقيق الأمن للمواطن المصرى، وأن يكمل الجهاز الخطوات نحو تجديد دمائه من أجل بناء نظام جديد يقود الوطن إلى دولة ديمقراطية حقيقية تحترم الدستور والقانون.
وأكد سليمان أن هذه الزيارة هى خطوة غير مسبوقة فى تاريخ مصر أن تتوجه لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب إلى جهاز الأمن الوطنى للتعرف على قياداته ومنهجه وتوجهاته وسياساته.