كشف اللواء مجدي عبدالغفار مدير قطاع الأمن الوطني, عن الوصول لمعلومات عن الطرف الثالث وهو ليس شخصا واحدا ولكن عدة أطراف جمعها هدف واحد وهو إطالة فترة الفوضي. مشيرا الي أن هناك شواهد حول اشخاص تقوم بدفع أموال لاحداث تخريب وفوضي سنصل قريبا لحقائق واضحة جدا بالأدلة المادية لتورط رموز معينة سنقدمها للنيابة. جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب برئاسة اللواء عباس مخيمر لمقر جهاز الأمن الوطني بمدينة نصر. وتعهد مدير قطاع الأمن الوطني أمام أعضاء لجنة الدفاع بعدم عودة الأمن الوطني لأي ممارسات كانت محل انتقاد الشعب قبل ثورة25 يناير, التي كان يمارسها جهاز أمن الدولة السابق, وأوضح أن قطاع الأمن الوطني مازال يتعرض للانتقاد وتالهجوم والاتهامات بأنه امتداد للجهاز السابق, وهو ما يمثل عائقا أمام القطاع للانطلاق في عمله, وأكد أن الجهاز لا يتدخل في أمور كثيرة مثل الاستجواب أو متابعة الأنشطة الدينية واحتجاز أشخاص. وأوضح اللواء عبدالغفار أن القطاع استغني عن488 ضابطا من أصل1418 من ضباط أمن الدولة السابق. ومن جانبه, طالب الدكتور محمد البلتاجي قطاع الأمن الوطني للقيام بدوره المعلوماتي والكشف عن الأيدي الخفية التي تعبث بأمن الوطن والتي تقف وراء جميع الأحداث التي وقعت خلال العام الماضي عقب الثورة, وتساءل عن مدي صحة تدخل القطاع في مسألة التعيينات في أجهزة الدولة والتنصت علي الاتصالات.