العاملون بالنيابات والمحاكم يواصلون إضرابهم فى عدد من المحافظات

واصل العاملون بالنيابات والمحاكم في عدد من المحافظات إضرابهم عن العمل وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ففي محافظة المنوفية، أغلق العاملون جميع المحاكم على مستوى مراكز المحافظة مطالبين بفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء وإنشاء كادر إداري للموظفين يكون على رأسه وكيل وزارة.

كما طالبوا بتسكين الموظفين بدائرة محال إقامتهم ورفع مكافأة نهاية الخدمة لتصبح عشرة أشهر عن كل عام بدلا من خمسة وزيادة الجهود غير العادية إلى 200% بحد أقصى 500 جنيه أسوة بموظفي الديوان العام، وتثبيت المؤقتين والرعاية الصحية للعاملين.

وشهد مجمع المحاكم بشبين الكوم إغلاق الموظفين للأبواب بالجنازير والأقفال ومنع القضاة والمحامين من الدخول حتى يتم تنفيذ مطالبهم إلا أن أصحاب القضايا من المواطنين نجحوا في تحطيم الأقفال ، وفتح أبواب المجمع للنظر في قضاياهم.

كما شهدت محاكم ونيابات الأقصر لليوم الثاني على التوالي حالة من الارتباك في إطار الإضراب العام الذي دعت إليه النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر، فيما حدثت مشادات بين المحامين والعمال المضربين.

وهدد رؤساء الأقلام بالنيابات المختلفة بالأقصر العمال المشاركين في الإضراب بمجازاتهم باعتبار أنهم متغيبون عن العمل ، وعلى إثر ذلك هدد المحتجون بالانتقال إلى القاهرة للتظاهر أمام دار القضاء العالي في حالة استمرار عدم الاستجابة لمطالبهم.

وفي محافظة قنا ، واصل موظفو المحاكم والنيابة الكلية إضرابهم عن العمل حيث طالبوا بالعدالة في الرعاية الصحية مع أعضاء الهيئات القضائية وشمول الأسرة في تلك الرعاية والمساواة مع موظفي ديوان وزارة العدل في الرواتب والأجور والحوافز والبدلات، ووجوب "تسبيب " قرارات النقل لإمكانية الطعن عليها وإيجاد حلول جذرية لتطوير أداء الإدارات الجنائية.

وفي محافظة الغربية ، واصل العاملون بنيابات ومحاكم المحافظة إضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل مقار المحاكم اليوم تضامنا مع زملائهم المضربين في باقي المحافظات، وناشد العاملون ، المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل تلبية مطالبهم التي تقدمت بها نقابة العاملين بمحاكم مصر للوزارة والمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام.

وفي محافظة الإسماعيلية، استمر إضراب العاملين الإداريين بمجمع المحاكم بمدينة الإسماعيلية لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على رفض وزارة العدل تحقيق مطالبهم المالية والاجتماعية..فيما تمركزت قوات الأمن والشرطة العسكرية حول مجمع المحاكم ، للحيلولة دون وقوع اشتباكات بين المتظاهرين والمواطنين.