الحكومة الليبية تقر موازنة 2012 بقيمة 55 مليار دولار

أقرت الحكومة الانتقالية الليبية الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 وبلغ إجماليها 68,5 مليار دينار ليبي "55 مليار دولار".

وذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم الأربعاء أن مجلس الوزراء أقر الموازنة بعد اجتماعه الثلاثاء، وقرر إحالتها إلى المجلس الوطني الانتقالي للاعتماد.

تجدر الإشارة إلى أن آخر ميزانية أعلنها نظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل انطلاق الثورة في شباط/ فبراير الماضي بلغت 28 مليار دينار.

وكانت لجنة مناقشة ميزانيات القطاعات العامة التابعة للدولة قد شرعت منذ شهر كانون أول/ ديسمبر من العام الماضي في دراسة ومناقشة المقترحات المقدمة من مختلف القطاعات تمهيدا لوضع الميزانية العامة للدولة.

وأكد مسئولون ليبيون أن هذه الموازنة التي تعد الأولى لليبيا الحرة الجديدة سترتكز على الوضوح والشفافية وذلك من خلال بيان كافة إيرادات الدولة بالكامل وأوجه استخدامها.

وتعتمد إيرادات الدولة الليبية لهذا العام بشكل كبير على الإيرادات النفطية.

وتوقع إدريس صالح الشريف مساعد وكيل وزارة المالية أن تكون الإيرادات السيادية للدولة الليبية في العام القادم أقل لأن الضريبة على الشركات تعتمد على أرباح الشركات خلال العام 2011 وهو العام الذي شهد أحداث الثورة وكل الشركات العامة والقطاع الخاص لم يحقق الدخل الذي كان متوقعا له ، بالإضافة إلى انخفاض التعريفة الجمركية ، وبالتالي الاعتماد سيكون على الإيرادات النفطية.

وقال الشريف :"إن الموارد النفطية المتوقعة تتوقف على ازدياد الإنتاج والذي في المتوسط يتوقع أن تكون إيراداته حسب توقعات المؤسسة الوطنية للنفط حوالي 41 مليار يورو أي ما يعادل حوالي 50 مليار دولار".