بنك التنمية والائتمان الزراعي يحبس ميت بالمنيا

قام بنك التنمية والائتمان بالمنيا برفع دعوى قضائية على المواطن قلاده عدلى قلادة الذى وافته المنيه فى 22 مايو الماضى و صدر حكم ضده فى 28من يونيو الماضى اى بعد وفاته بشهر كامل ,وتقول السيدة نوال منير زوجة المتوفى انها فوجئت عقب وفاة زوجها بشهور بإعلانها بان زوجها المتوفى محكوم عليه من قبل بنك التنمية والائتمان بالمنيا اما الدفع لمبلغ 11250 جنيها واما الحجز وتسترسل قائلة بان زوجها المتوفى قبل الحكم الصادر ضده كان يعانى من فيرس سى وتليف بالكبد مما أنهك الأسرة ماليا وانه توفى ولم يترك لهم شيئا سوى المعاش المقدر بثلاثمائة جنيها والغريب أنها عندما بدأت فى السؤال عن ذلك المبلغ اخبرها مسئولو البنك ان زوجها كان مستأجرا لمزرعة إثناء انتشار مرض أنفلونزا الطيور منذ عده أعوام وطلبت الحكومة ممثله في وزارة المالية بان يقوم بنك التنمية والائتمان الزراعي بصرف مبلغ 5 جنيهات كتعويض عن كل دجاجة يتم ذبحها داخل المجزر الالى الخاص بالمحافظة على ان يتم صرف 3 جنيهات عن كل دجاجة مقدما وبعد الإتيان بإيصال يفيد ذبح الدجاج بالمجزر يتم صرف ال2 جنها المتبقية لصاحب المزرعة الا ان الزوج المتوفى لم يقم بالذهب للبنك بإيصال .

وأضافت ان الدولة أعطت لزوجي المتوفى مبلغ تعويضي عن دجاج تم ذبحة كما يقولوا بالمجزر الالى فهل لهم أن يقوموا بمطالبتهم للورثة الذين لا يملكوا سوى معاشه وأشارت انه تركها وثلاثة من الأبناء تقوم برعايتهم من المعاش الهزيل وتساءلت عن قرار رئيس الوزراء الدكتور الجنزورى الذى اسقط الديون عن المتعثرين الإحياء فما بالنا بالأموات

ومن جانبه أكد وائل عصام المحامى بان مثل تلك القضايا وبخاصة التعويضية يفترض قانونا انه فى حالة وفاة المدعى علية قبل الحكم ان تنقضى بوفاة الطرف المدعى علية وتدخل بذلك فيما يسمى بالديون المعدمة.

علمنا من مصادرنا بداخل بنك التنمية والائتمان الزراعي ان مثل هذه القضايا والتى يقوم البنك بتحرير دعاوى قضائية لرد المبالغ التعويضية والتى تم صرفها منذ اكثر من 8 سنوات كتعويضات وليست كديون ليست اموال خاصة بالبنك ولكنها أموال المالية.