كاميليا حلمي تدعو إلى حل مجلسي المرأة والطفولة

طالبت كامليا حلمي رئيس لجنة المرأة والطفل بالمجلس الإسلامي العالمي بحل مجلسي المرأة والأمومة والطفولة، وإنهاء أعمالهما بشكل فوري لما قاما به من تدمير الأسرة وإفساد المنظومة الأخلاقية والقيمية في المجتمع، مقترحة أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج المجلسين خاصة مع صعوبة اختراقها في ظل برلمان حر قوى.

وطالبت حلمي -في الندوة التي نظمتها اليوم الاثنين نقابة العلميين حول" كشف سر إنشاء المجلسين القوميين للمرأة والأمومة والطفولة" وذلك في إطار سلسلة من الفعاليات التي تنظمها النقابة -بتفعيل دور الجمعيات الأهلية لتقوم بدور معاون للحكومة في تغطية احتياجات النساء والأطفال والأسر.

ورأت أن المجلس القومي للمرأة بتشكيله الجديد ضم شخصيات من فلول العهد البائد التي أفسدت الحياة الاجتماعية بين صفوف الأسر المصرية علي مدار الفترة الماضية، محذرة من إضافة مادة في الدستور تمنع إعادة النظر في اتفاقيات المرأة والطفل، أو تمنع رفع التحفظات أو مراجعتها، واتهمت التشكيل الجديد للمجلس بالولاء للأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية.

وحذرت حلمي من خطورة تشكيل المجلس القومي للمرأة في الوقت الراهن لمواكبة تشكيله انعقاد الاجتماع الدوري للجنة المرأة بالأمم المتحدة، التي تستمر أعمالها حتى 9 مارس القادم، حيث تتابع اللجنة ما قامت به الحكومات في تطبيق البنود الخاصة بالاتفاقيات الخاصة بالمرأة والطفل.

وكشفت أن انعقاد هذا الاجتماع بحضور ممثلين عن أعضاء المجلس الحاليين يتسبب في تقيد المشرع المصري عن سلسلة القوانين المنظمة للحياة الاجتماعية للأسر المصرية خلال الفترة الماضية، معربة عن مخاوفها من قيام الوفد المصري برفع كافة التحفظات عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل "سى أر سى " ووثيقة عالم جدير بالأطفال والتي وقع عليها النظام السابق وهو ما يهدد الحياة الأسرية بالدمار الكامل.

من جانبها، قالت الدكتورة زينب عبد الجواد رئيس لجنة المرأة العلمية بنقابة العلميين "إن المجلسين القوميين للمرأة والطفولة والأمومة ساهما في أوجه كثيرة للفساد ومنها تعديلات قوانين الأحوال الشخصية التي أدت إلى ارتفاع نسب الطلاق في مصر حتى وصلت من 11\% عام 2000 " عام تأسيس المجلس " إلى حوالي 45\% عام 2009 ، ونص قانون الطفل الجديد على رفع سن الزواج وتمكين الأم الزانية من تسجيل طفلها في حالة عدم وجود عقد زواج ، وتكبيل سلطة الآباء التربوية عن طريق الخط الساخن.

وأضافت أن هذا القانون أدى إلى ارتفاع نسبة الأطفال مجهولي النسب وارتفاع نسبة الزواج غير الموثق للفتيات دون الثامنة عشر خاصة في الأقاليم والتي تؤدى إلى انحلال الأسرة والمجتمع المصري ونشر الفساد والبلطجة، وارتفاع كبير في نسبة العنوسة لتصل الى 9 ملايين حالة.

وأشارت عبد الجواد إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل على نشر الثقافة الجنسية بين المراهقين حول الأنواع المختلفة من وسائل تنظيم الأسرة المتاحة وكيفية الحصول عليها ، وتشجيع النساء على استخدام وسائل منع الحمل بدون إذن الزوج فيما يعمل المجلس القومي للمرأة على المغالاة في إبراز المرأة كطرف مقهور من قبل الرجل في خلق روح صراعية شديدة بين الرجل والمرأة تسببت في إفساد الحياة الاجتماعية وتفكك الأسرة المصرية حيث شرعت بعض القوانين لصالح الزوجة دون مراعاة الزوج.

بدوره، طالب الدكتور علاء عيد أمين عام نقابة العلميين البرلمان بمراجعة تشكيلات المجلس القومي للمرأة والقومي للأمومة والطفولة،بما يحقق مصلحة الوطن ومراجعة كافة القوانين التي تم إقرارها في العقود الثلاثة الماضية وتعديلها وفق المرجعية الشرعية، محذرا من أية محاولة لتوريط مصر في أي قرارات أو توقيعات على معاهدات أو رفع للتحفظات عن أية اتفاقيات تخص المرأة.

وشدد على ضرورة محاسبة كل من ساهم في إفساد الحياة الاجتماعية في الفترة الماضية مع تطبيق قانون الغدر عليهم ومنع هذه الشخصيات من ممارسة أي عمل عام أو تقلد مناصب قيادية في المجتمع.