طالب الدكتور علاء عيد، أمين عام نقابة العلميين البرلمان بمراجعة تشكيلات المجلس القومى للمرأة والقومى للأمومة والطفولة، موضحا أن المجلسين تم إنشاؤهما لدعم الماسونية فى مصر بغرض إفساد الحياة الاجتماعية، ومشدداً على ضرورة مراجعة قانون وأهداف إنشاء المجلسين وتعديلها بما يحقق مصلحة الوطن، بالإضافة إلى مراجعة كافة القوانين التى تم إقرارها فى العقود الثلاثة الماضية وتعديلها وفق المرجعية الشرعية. وأكد الدكتور محمد فهمى طلبة، نقيب العلميين، ضرورة محاسبة كل من ساهم فى إفساد الحياة الاجتماعية فى الفترة الماضية مع تطبيق قانون الغدر عليهم ومنع هذه الشخصيات من ممارسة أى عمل عام أو تقلد مناصب قيادية فى المجتمع. وطالبت كامليا حلمى، رئيس لجنة المرأة والطفل بالمجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة فى مذكرة أرسلتها إلى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة غلق المجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للمرأة وإنهاء أعمالهما بشكل فورى، واصفة إياهما بالأورام السرطانية التى وضعها النظام البائد فى قلب مجتمعنا، ليتولى تدمير الأسرة وإفساد المنظومة الأخلاقية والقيمية فى المجتمع. وأشارت حلمى، إلى خطورة تشكيل المجلس القومى للمرأة فى الوقت الراهن، وذلك لارتباط هذا التوقيت بقرب انعقاد الاجتماع الدورى للجنة المرأة بالأمم المتحدة، كاشفة أن انعقاد المؤتمر بحضور ممثلين عن أعضاء المجلس الحاليين يتسبب فى تقيد المشرع المصرى بسلسلة القوانين المنظمة للحياة الاجتماعية للأسر المصرية خلال الفترة الماضية، ومحذرة من إضافة مادة فى الدستور تمنع إعادة النظر فى اتفاقيات المرأة والطفل، أو تمنع رفع التحفظات أو مراجعتها، متهمة التشكيل الجديد للمجلس بالولاء للأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية.