، وإنهاء أعمالهما بشكل فوري لما قاما به من تدمير الأسرة وإفساد المنظومة الأخلاقية والقيمية في المجتمع، مقترحة أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج المجلسين خاصة مع صعوبة اختراقها في ظل برلمان حر قوى.
وطالبت حلمي في الندوة التي نظمتها امس الاثنين نقابة العلميين بتفعيل دور الجمعيات الأهلية لتقوم بدور معاون للحكومة في تغطية احتياجات النساء والأطفال والأسر. ورأت أن المجلس القومي للمرأة بتشكيله الجديد ضم شخصيات من فلول العهد البائد التي أفسدت الحياة الاجتماعية بين صفوف الأسر المصرية علي مدار الفترة الماضية، محذرة من إضافة مادة في الدستور تمنع إعادة النظر في اتفاقيات المرأة والطفل، أو تمنع رفع التحفظات أو مراجعتها، واتهمت التشكيل الجديد للمجلس بالولاء للأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية.
وحذرت حلمي من خطورة تشكيل المجلس القومي للمرأة في الوقت الراهن لمواكبة تشكيله انعقاد الاجتماع الدوري للجنة المرأة بالأمم المتحدة، حيث تتابع اللجنة ما قامت به الحكومات في تطبيق البنود الخاصة بالاتفاقيات الخاصة بالمرأة والطفل. وكشفت أن انعقاد هذا الاجتماع بحضور ممثلين عن أعضاء المجلس الحاليين يتسبب في تقيد المشرع المصري عن سلسلة القوانين المنظمة للحياة الاجتماعية للأسر المصرية خلال الفترة الماضية، معربة عن مخاوفها من قيام الوفد المصري برفع كافة التحفظات عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل "سى أر سى " ووثيقة عالم جدير بالأطفال والتي وقع عليها النظام السابق وهو ما يهدد الحياة الأسرية بالدمار الكامل.