أردنيات يعتصمن للمطالبة بالجنسية لأبنائهن والحكومة تفضل "القوة الناعمة"

اعتصمت الأحد، عشرات الأردنيات المتزوجات من وافدين أمام مقر رئاسة الوزراء في عمّان للمطالبة بمنح الجنسية لأبنائهن، في وقت رفضت المحكمة طلبا رابعا للإفراج بكفالة عن مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي المجدد توقيفه 14 يوماً على ذمة التحقيق.

وأعلن وزير الإعلام راكان المجالي أن حكومة عون الخصاونة تؤمن بأن "القوة الناعمة" هي الوسيلة الوحيدة الأجدى للتعامل مع ما سماها "الحالة الشعبية" التي تشهدها المملكة.

وذكرت نعمة الحباشنة منسقة حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" أن الاعتصام يقصد التأكيد على حاجة الأبناء الملحة للجنسية حاليا من دون إرجاء الموضوع حسبما ظهرت تصريحات حكومية أبدت تعاطفها مع وعود بدراسة الأمر لاحقاً .

وأعربت الحباشنة عن أسفها الشديد حيال عدم استجابة الجهات الرسمية، مؤكدة إصرار المشاركات في الحملة الاستمرار في وقفات احتجاجية أسبوعية بالتزامن مع إرسال تقارير دورية إلى المنظمات الدولية المعنية .

وقالت: "هناك تعارض مع مواد القانون التي تنص على المساواة واعتبار أبناء الأردنيين أردنيين أينما ولدوا سواء كانوا ذكورا أو إناثا فيما تمنح الوافدات المتزوجات من أردنيين الجنسية عقب 3 سنوات إذا كن عربيات و5 سنوات خلاف ذلك".

في غضون ذلك، رفضت محكمة بداية عمّان طلب "تكفيل" الذهبي للمرة الرابعة وتواصلت التحقيقات في قضايا تتعلق باستثمار الوظيفة والاختلاس و"غسيل الأموال" بين ملفاتها الجديدة امتلاك مدير المخابرات الأسبق سيارة حديثة يوماً واحداً فقط يناهز ثمنها 160 ألف دولار، فيما وافقت محكمة جنوب عمّان على إخلاء سبيل مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين السابق محمد عبد العبّادي بكفالة مالية وذلك عقب توقيفه إثر تهم مرتبطة بفترة توليه منصبه بينها استغلال الوظيفة.

وأعلن راكان المجالي وزير الدولة لشئون الإعلام أن حكومة الخصاونة تؤمن بأن القوة الناعمة هي الوسيلة الوحيدة الأجدى للتعامل مع ما أسماها "الحالة الشعبية" التي تشهدها المملكة.

وقال المجالي في مداخلة ألقاها على هامش ورشة عمل حول “معيقات العمل الإعلامي والحريات الصحفية في الأردن” بمجلس النواب أن "حكومة الخصاونة لا تريد التوقف كثيرا أمام الخطاب أو اللغة المتطرفة".

وأضاف "نحن ندرك أن هناك أجواء من الإحباط ليس اتجاه الردود الداخلية فقط بل والخارجية"، مؤكدا أن "بلاده تتأثر بكل ما يحدث في العالم من تداعيات".

وطالب المجالي: "جميع السلطات بالانخراط في صف واحد تجاه عملية الإصلاحات السياسية والاقتصادية ومحاربة الفساد وعدم السكوت عليه".

وبالإضافة إلى ذلك، أكد تقرير صادر عن مركز القدس للدراسات السياسية ارتفاع سقف حرية الصحافة في الأردن وتحطيم خطوط حمر كثيرة كانت مفروضة بطرق شتى سابقاً مسجلاً نحو 87 انتهاكاً للحريات عام 2011 شهدت بعضها أشكالا غير معهودة منها الاعتداءات الجسدية ودخول جهات جديدة تجاوزت "الرسمية" فقط .

وربط التقرير الذي أطلقه مرصد الإعلام الأردني في المركز بين زيادة الانتهاكات وحدتها من ناحية واندلاع الحراك الشعبي المطالب بتحقيق الإصلاحات من جهة أخرى، مشيراً إلى زيادة وتركيز التغطية الإعلامية في هذا الاتجاه وفق “سقف أعلى من الحرية” ووجود علاقة طردية بين الأمرين .

وحدد التقرير بعض الانتهاكات منها الاعتداءات والتهديدات واغتيال الشخصية والتخويف والحرق وتخريب الممتلكات الخاصة والمقرّات الصحافية وتكسير الكاميرات ومصادرة الأفلام والتشهير والتحريض وفق 45 حالة اعتبرها التقرير "غير مسبوقة".

ولفت التقرير إلى ممارسات أخرى ضمن النطاق ذاته بينها "التدخلات والضغوط الحكومية" وفق 13 حالة و"المنع من النشر والتداول" بواقع 10 حالات و"الفصل التعسفي" حسب 7 حالات و"التدخلات المجتمعية" عبر 6 حالات و"التوقيف والاستدعاء والمحاكمات" بإجمالي 4 حالات و"حجب المعلومة" مرتين.