تجتمع كتلة الأغلبية 35 نائبا غدا الاثنين، لوضع تصوراتها النهائية لجدول الأولويات الذي سيتم اعتماده تمهيدا لتطبيقه عمليا من خلال الأداء البرلماني في مجلس الأمة بدءا من جلسة الثلاثاء القادم، وسط توقعات بأن يشهد الاجتماع جدلا واسعا على خلفية ظهور كتلة " العدالة" الجديدة، والتي جعلت من تعديل الدستور مطلبها الأول، بهدف تحكيم الشريعة الإسلامية. وصرحت الكتلة حسبما ورد بصحيفة "الأنباء" الكويتية أنها ستتقدم بطلب نيابي لتعديل المادة الثانية من الدستور.
وذكر مصدر نيابي مطلع أن قضية تعديل المادة الثانية من الدستور لن تدخل ضمن جدول الأولويات على اعتبار أن أجندة كتلة الأغلبية ستحتوي على القوانين التي يعتزم النواب تقديمها، مشيرا إلى أن تعديل المادة الثانية يقدم على شكل طلب وليس بصيغة القانون ، وأن الأغلبية ستناقش في اجتماع الغد طلبات التحقيق التي أعلن عنها مسبقا.
وأبدى نواب الحركة الدستورية الإسلامية وكتلة التنمية والإصلاح تحفظا على الدفع باتجاه تعديل الدستور في الوقت الراهن، بدعوى أن الوقت غير ملائم والظروف لم تنضج بعد، كما رفضته كتلة العمل الشعبي لأنه يفتح الباب أمام مزيد من التعديلات التي قد تربك الحياة السياسية فى الكويت.
وأوضحت المصادر أن هناك خلافات أخرى تتعلق بالإصلاح السياسي وبعض القوانين المتعلقة بكشف الذمة المالية ، إذ يرى بعض النواب ضرورة شمولها بأثر رجعي، فيما رأى فريق آخر من النواب عدم جواز ذلك استنادا لعدم جواز رجعية مثل هذه القوانين.
ووفقا لمصادر نيابية فإن حسم تشكيل لجان التحقيق البرلمانية في مواضيع التحويلات المالية والايداعات المليونية وتهريب الديزل وقانون المرئي والمسموع سيطرح خلال اجتماع يوم غد لدى الغالبية النيابية لوضع النقاط على الحروف وبيان مبررات تشكيل وعمل هذه اللجان.
ورجحت مصادر برلمانية انه بالنسبة للإيداعات المليونية فان موضوعها منظور أمام القضاء وبالتالي سيدخل المجلس في تعارض صريح مع مبدأ الفصل بين السلطات ، كما انه فيما يتعلق بموضوع التحويلات المالية فإن الحكومة استبقت المجلس وأحالت هذا الموضوع برمته إلى ديوان المحاسبة وهو الجهة المحايدة والتي تعتبر احد إضلاع مجلس الأمة حيث يخضع ديوان المحاسبة لرئيس مجلس الأمة.
وتوقع عدد من النواب أن يحدث هذا الجدل تصدعا في كتلة المعارضة ال 35، وأن يمتد تأتيره إلى الأولويات الأخرى التي أعلن عنها وتصل إلى 28 أولوية، وضعت على شكل عناوين دون الخوض في التفاصيل منعا لظهور الاختلاف، خاصة وأن بعض النواب لديهم تحفظات على بنود ومواد القوانين التي سيتم طرحها، وبذلك لن يستطيع التكتل الذي ظهر مع نتائج انتخابات مجلس الأمة الصمود أمام تناقضات المواقف والمصالح، وقد يشهد دور الانعقاد القادم مؤشرات الانقسام في صفوف الأغلبية.
وأشارت المصادر إلى أن كتلة العمل الشعبي ستعقد اجتماعا لها مساء غد لمناقشة الأوضاع السياسية والاتفاق على ترشيحات أعضائها في تشكيلة اللجان المؤقتة التي سيصوت عليها المجلس في جلسته المقبلة، بالإضافة إلى الاتفاق على قضية جدول الجلسات، كما سيتم تقديم طلب لتحديد جزء من جلسة الثلاثاء القادم لمناقشة متطلبات دعم الشعب السوري، وضرورة دفع الحكومة لبذل المزيد من الجهود لمساعدة الشعب السوري ، وان يصدر مجلس الأمة بيانا يدين فيه أعمال القمع التي يمارسها النظام ضد الشعب السوري ، ويؤكد فيه تضامن شعب الكويت مع حرية السوريين وحقهم في تقرير مصيرهم.
من ناحية أخرى، أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع صحيفة "السياسة" على مدار الأسبوع الماضي أن 60 في المائة من العينة المستطلعة آراؤهم يتوقعون تواصل مسلسل التأزيم مع الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، لاسيما أنها تواجه معارضة قوية ومنظمة وتملك الأغلبية البرلمانية وتحمل أجندة من القوانين والمشاريع التي تسعى لتحقيقها معتمدة على نفوذها في مجلس الأمة وسيطرتها على اللجان البرلمانية ، مما سيؤدي إلى مواجهة سريعة مع الحكومة التي لن توافق على الكثير من طروحات الأغلبية.
في حين رأى، 35 في المائة أن الحلقة الأخيرة من التأزيم والصراع بين السلطتين انتهت بعد نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا مثمرا بين الحكومة ومجلس الأمة خصوصا بعد حصول المعارضة على أغلبية مقاعد البرلمان وحصد أهم المناصب داخله كمنصب الرئيس ونائبه ومعظم اللجان ما يسهل عليها تمرير القوانين والمشاريع التي تسعى لها دون خلق صراع جديد مع الحكومة التي تسعى إلى الانجاز بكل شفافية ووضوح وعلاج الملفات والتراكمات التي خلفتها الحكومات السابقة.
