توقعات بظهور بوادر الخلافات بكتلة الأغلبية ب"الأمة الكويتي"

تجتمع كتلة الأغلبية " 35 نائبا " غدا، لوضع تصوراتها النهائية لجدول الأولويات الذي سيتم اعتماده تمهيدا لتطبيقه عمليا من خلال الأداء البرلماني في مجلس الأمة بدءا من جلسة الثلاثاء القادم ، وسط توقعات بان يشهد الاجتماع جدلا واسعا على خلفية ظهور كتلة " العدالة" الجديدة ، والتى جعلت من تعديل الدستور مطلبها الاول ، بهدف تحكيم الشريعة الاسلامية، وصرحت أنها ستتقدم بطلب نيابى لتعديل المادة الثانية من الدستور.
وأبلغ مصدر نيابي مطلع صحيفة "الأنباء" أن قضية تعديل المادة الثانية من الدستور لن تدخل ضمن جدول الأولويات على اعتبار أن أجندة كتلة الأغلبية ستحتوي على القوانين التي يعتزم النواب تقديمها ، مشيرا إلى أن تعديل المادة الثانية يقدم على شكل طلب وليس بصيغة القانون ، وأن الأغلبية ستناقش في اجتماع الغد طلبات التحقيق التي أعلن عنها مسبقا.
وقد أبدى نواب الحركة الدستورية الاسلامية وكتلة التنمية والاصلاح، تحفظا على الدفع باتجاه تعديل الدستور فى الوقت الراهن ،بدعوى ان الوقت غير ملائم والظروف لم تنضج بعد ، كما رفضته كتلة العمل الشعبى لانه يفتح الباب امام مزيد من التعديلات التى قد تربك الحياة السياسية فى الكويت.
وأوضحت المصادر ان هناك خلافات أخرى تتعلق بالاصلاح السياسي وبعض القوانين المتعلقة بكشف الذمة المالية، إذ يرى بعض النواب ضرورة شمولها بأثر رجعي ، فيما رأى فريق آخر من النواب عدم جواز ذلك، استنادا لعدم جواز رجعية مثل هذه القوانين.
ووفقا لمصادر نيابية، فإن حسم تشكيل لجان التحقيق البرلمانية في مواضيع التحويلات المالية والايداعات المليونية وتهريب الديزل وقانون المرئي والمسموع سيطرح خلال اجتماع يوم غد لدى الغالبية النيابية لوضع النقاط على الحروف وبيان مبررات تشكيل وعمل هذه اللجان.
ورجحت مصادر برلمانية أنه بالنسبة للايداعات المليونية فان موضوعها منظور أمام القضاء وبالتالي سيدخل المجلس في تعارض صريح مع مبدأ الفصل بين السلطات ، كما انه فيما يتعلق بموضوع التحويلات المالية فإن الحكومة استبقت المجلس واحالت هذا الموضوع برمته إلى ديوان المحاسبة وهو الجهة المحايدة والتي تعتبر أحد أضلاع مجلس الامة حيث يخضع ديوان المحاسبة لرئيس مجلس الأمة.