دمشق: بلغ إجمالي حجم السيولة الفائضة بالليرة السورية والعملة الأجنبية لدى المصارف العاملة في السوق السورية نحو 256 مليار ليرة حتى نهاية 2009 بزيادة قدرها 56 مليار ليرة عن مستواها في 2008 بمعدل نمو 27.1% . وأشار تقرير المصرف المركزي السوري الذي يرصد فيه التطورات النقدية في سوريا حتى نهاية 2009 فإن فائض السيولة تركز لدى المصارف العامة بمبلغ 170.7 مليار ليرة بنسبة 64% من إجمالي الفائض لدى القطاع المصرفي في حين بلغت نسبة فائض السيولة لدى المصارف الخاصة حوالى 36 % أي ما قيمته 94 مليار ليرة حتى نهاية 2009. وعزا المركزي في التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" سبب هذا النمو في حجم الفائض بالزيادة الكبيرة في حجم مدخرات القطاع العائلي لدى هذه المصارف مع عدم توافر قنوات إستثمارية كافية وغياب أدوات السوق المفتوحة لدى مصرف سورية المركزي والتي تمكنه من امتصاص السيولة الفائضة. وأشار مصرف سوريا المركزي إلى أنه قام بإعداد مشروع إصدار شهادات إيداع لسحب السيولة الفائضة من المصارف المحلية كما أن إحداث سوق تداول بين المصارف والمصرف المركزي وإصدار سندات الخزينة من المفترض أن توفر الشروط المواتية ليقوم المصرف المركزي بإدارة فعالة للسيولة الفائضة في المصارف.
