خبير يدعو الصناديق الإسلامية للاستثمار في آسيا الوسطى

المنامة: دعا خبير في الشئون المصرفية الإسلامية مديري الصناديق الإسلامية والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والمناطق الأخرى المحيطة نحو الاستثمار في روسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة.
وتشكل حالياً كومونولث الدول المستقلة وخصوصاً الكائنة منها في آسيا الوسطى في الوقت التي تبحث فيه بنوك المنطقة إمكانية إطلاق منتجات مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين من خارج المنطقة.
وأوضح مارك سميث، المدير التنفيذي لمجموعة أماني للاستشارات المالية الإسلامية والتدريب التي تتخذ من دبي مقراً لها خلال مشاركته مؤخراً في منتدى موسكو للمصرفية والاستثمارات الإسلامية، إن هناك فرصاً استثمارية ضخمة في روسيا ودول كومونولث الدول المستقلة وخصوصاً كازاخستان.
ونقلت صحيفة "الوسط" البحرينية عن سميث قوله: في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز صناعة المصرفية الإسلامية، ناشد مدير عام أماني للاستشارات المالية الإسلامية في دبي، وأحد كبار علماء الشريعة المعروفين على مستوى العالم، محمد بكر، الصناديق الإسلامية والأفراد المعنيين في قطاع المصرفية الإسلامية توسيع دائرة أنشطتهم وأعمالهم في أسواق جديدة مثل أسواق روسيا ودول كومونولث الدول المستقلة. الملاحظ أن هناك طلباً كبيراً ومتنامياً من مختلف المؤسسات المالية في تلك الأسواق وهو ما يمثل فرصة كبيرة لنمو الاستثمار فيها.
يشار إلى أن روسيا التي تمثل ثامن أكبر الاقتصادات في العالم، تضم نحو 20 مليون مسلم وفقاً للبيانات الرسمية الحكومية. وعلى رغم تأثرها الشديد بتدني أسعار النفط في العام الماضي إلا أن مستوى دخل الفرد فيها لايزال عند مستوى 15,100 دولار.
وتشكل كازاخستان مركز ثقل اقتصادي إقليمي في آسيا الوسطى بإيرادات سنوية من تصدير النفط تصل إلى 24 مليار دولار. ويبلغ دخل الفرد من سكانها المسلمين، الذين يتجاوز عددهم في الوقت الحاضر 7 ملايين نسمة، 11,400 دولار في السنة.
وأوضح سميث من الطبيعي أن تحرص المؤسسات المصرفية في هذا الجزء من العالم على تعزيز أنشطتها مع شركاء من منطقة الشرق الأوسط لخلق فرص استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق التي تتواجد فيها.
وأضاف: ربما تكون معدلات الدخل الفردي في بعض دول كومونولث الدول المستقلة متواضعة إلى حد ما مقارنة مع المعدلات الغربية غير أن اقتصادات هذه الدول آخذة في النمو بوتيرة قوية ما يوفر معه فرصاً استثمارية كبيرة تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ويذكر أن حجم الأصول الإسلامية يصل في الوقت الحاضر إلى نحو 37 مليار دولار عبر 560 صندوقاً عالمياً. وتركز أكثر من 50% من تلك الصناديق في أنشطتها على الأصول الاستثمارية. وتستحوذ ماليزيا والمملكة العربية السعودية على 36 و26% من الصناديق الإسلامية على التوالي.