بنوك غربية تتسابق على طرح خدمات مصرفية تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية

ذكرت صحيفة بريطانية بارزة ان البنوك الاستثمارية الغربية بدأت تتسابق بشكل محموم لطرح خدمات مصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك لجذب رؤوس الأموال الإسلامية . وأوضحت صحيفة فاينانشال تايمز أن البنوك الغربية الرئيسية تبذل جهودا مضنية لإيجاد علماء دين مسلمين من لديهم الصفة والمكانة التي تخولهم لإصدار فتاوى دينية تجيز الخدمات المصرفية الجديدة التي تطرح تلك البنوك وفقا لاحاكم الشريعة الإسلامية منها إصدار السندات والصناديق ومنح القروض الإسلامية . وأشارت إلى ان المسلمين الملتزمين لن يقبلوا على تلك الخدمات المصرفية ما لم تصدر فتوى من قبل احد علماء الدين الموثوق بهم تجيز هذا الامر "لان معظم المسلمين يعتبرون الفائدة ربا وذنبا لذا فهم سيستثمرون فقط في الخدمات التي تتجنب الفوائد" . وقالت ان هناك عددا قليلا من العلماء الإسلاميين ممن لهم المكانة التي تخولهم اصدار الفتاوى في هذا المجال موضحة اهمية ان يكون عالم الدين متفهما لتعقيدات الخدمات المالية العالمية ويتحدث اللغة الانجليزية بالقدر الكافي الذي يمكنه من قراءة تقارير الاسواق العالمية . وشدد الصحيفة على ان هذا التوجب تزامن مع حقيقة الا وهي ان المصارف الغربية اصبحت تتسابق على توسيع استثماراتها في منطقة الشرق الاوسط وسط ازدهار اسعار النفط وهو ما اثار اهتماما بالغا لديها للاسترشاد باحكام الشريعة الاسلامية من خلال الاستفادة من علماء في الشريعة الاسلامية . وقالت ان هناك مصارف عالمية شرعت بالفعل في هذا الاتجاه مشيرة في هذا الاطار الى ان مصرف هونغ كونغ وشانغهاي (اتش اس بي سي) العالمي قد شكل مجلسا استشاريا اسلاميا مستقلا يضم عددا من علماء الدين الاسلاميين وذلك لتقديم المشورة فيما سعت مصارف اخرى مثل مصرف (باركليز) البريطاني الى الاستفادة من هذه الاستشارات الدينية باللجوء الى مؤسسات استشارية اسلامية من وقت لاخر . وخلصت الى القول ان حصة الاستثمار تكون تقليديا لصالح البنوك المحلية في دول الشرق الاوسط واسيا الا ان المصارف الاستثمارية الغربية بدأت بدخول اسواق المنطقة وتنافس في خلق اسواق عديدة لرؤوس الاموال الاسلامية وطرح خدمات تتوافق واحكام الشريعة الاسلامية مشيرة الى ان الحجم الاجمالي للاستثمارات المالية الاسلامية تقدر بحوالي 200 مليار دولار .