وزير التنمية المحلية يصدر قرارا بتشكيل ادارة التفتيش والمتابعة

اصدر المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية قرارا اليوم بتشكيل ادارة التفتيش والمتابعة الصادر بها مرسوم قانون رقم 115 لسنة 2011 والتابعة للوزارة ولها صفة الضبطية القضائية.

تضمن القرار أن تنشىء الادارة الجديدة في مستوى قطاع وتتضمن ادارتين مركزيتين رئيسيتين احداهما للتفتيش ، وتضم 3 ادارات عامة هي : التفتيش الفني ، و التفتيش الادارى ، وتقييم الاداء ، على ان تختص الادارة الثانية باعمال الرقابة وتتبعها 3 ادارات ، هى : الشكاوى ، والتحقيقات والتحرى ، والضبط والقضايا.

واوضح القرار ان يلحق برئيس قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة 3 ادارات للشئون الادارية والوثائق والمعلومات والمتابعة وفقا للهيكل التنظيمى المعد لذلك.

واكد عطية في تصريح له "أن قطاع التفتيش والمتابعة الذي سيكون له صفة الضبطية القضائية سيباشر مهام عمله في التفتيش الفني والادارى والرقابة على العاملين ووحدات الادارة المحلية وفقا لاختصاصات تفصيلية والتى يتضمنها الدليل التنظيمي لهذا القطاع".