التنمية المحلية تنهى تشكيل إدرات التفتيش والمتابعة.. واللجان تضم خبراء من القانونين والمحليات

انهت وزارة الإدارة المحلية تشكيل إدارات التفتيش الجديدة التي شكلها وزيرالتنمية المحلية المستشار محمد عطية براسة المهندس محمد عبد الظاهر أمين عام الإدارة المحلية بالوزارة لتشكيل إدارة للمتابعة والرقابة الصادر بها مرسوم بقانون رقم 115 لسنة 2011 على المحليات ولها صفة الضبطية القضائية.
وقالت لمياء محمدين المتحدث الإعلامى باسم الوزارة أن الهيكل التنظيمي والاختصاصات الوظيفية لهذه الادارة استكملت إجراءاتها من جهاز التنظيم والادارة وسيتم الإعلان عن الأسماء قريبا، وأشارت إلى أن اللجان تضم عددا من القانونيين والخبراء في مجال الإدارة المحلية وتم تقسيمها إلى لجان فرعية تتولي كل لجنة قطاع من القطاعات الثلاثة الأولى هى المجالس المحلية والثاني الهيكل التنظيمي وأخيرا محور اللامركزية المالية.
وأضافت محمدين أنه من المتوقع الانتهاء من الشكل المبدئي للقانون الجديد بحد أقصي 3 شهور تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء لإقراره ثم عرضه علي مجلس الشعب، موضحة أن القانون الجديد سيتلافي كافة سلبيات القانون القديم ويسعي لتقديم صلاحيات أكبر لاعضاء المجالس المحلية بالمحافظات من خلال الحق في تقديم استجواب للمحافظ وسحب الثقة من المجالس التنفيذية للمحافظة وتحديد اختصاصات محددة للمحافظ يمكن من خلالها محاسبته .
وأشارت إلى أن هناك اتجاه داخل الوزارة في حال عدم الانتهاء من إعداد القانون قبل إجراء انتخابات المجالس المحلية التي ستجري عقب انتخابات الرئاسة فأنه من المقرر أن يتم إصدار إعلان يتضمن اختصاصات تلك المجالس وتحديد الإجراءات التي سيتم علي أساسها إجراء الانتخابات مثل شكل العلاقة بين المجالس المحلية والمحافظ والوضع بالنسبة لوضع كوتة للمرأة وللعمال والفلاحين في تلك المجالس.