لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ترفض مشروع الحكومة الخاص بالمجتمع المدني

أكد الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب، أن لجنة لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب ترفض مشروع قانون الجمعيات الأهلية الحكومي ، موضحاً أن اللجنة تتفاعل بصورة حقيقية مع مشاريع القوانين التي قدمها عدد من المنظمات الأهلية ، بشرط الشفافية والعلانية في إدارة العمل والتمويل والبرامج.

وأوضح حمزاوي خلال مؤتمر الجمعيات الأهلية الأول نحو قانون ديمقراطي للعمل الأهلي والذي عقد مساء اليوم الاثنين في نقابة الصحفيين ، أنه من غير القانوني تمويل النشاط السياسي لمنظمات المجتمع المدني بأي شكل من الإشكال ، مؤكداً أن النشاط الأهلي يسمح له بالتمويل سواء كان داخلي وخارجي بشروط علم السلطة العامة مصادر التمويل والتقارير الدولية لنشاطها وجهة الإنفاق ، مشيراً إلي أنه عدد كبير من المنظمات في مصر احترمت هذا الأمر ولم تخرق هذه المواثيق الدولية .

وأوضح حمزاوي أنه هناك ملاحقة قانونية مستمرة لمنظمات المجتمع المدني، مؤكداً أن تحصين ذلك يكون من خلال شروط الشفافية والعلانية، مؤكداً أن لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب تعكف علي عدة قوانين منها: قانون الجمعيات الأهلية والحريات النقابية وتجريم العنف ضد المرأة ، وقانون لوقف محاكمة المدنيين عسكريا وإغلاق باب مقاضاتهم عسكريا قدمته للمجلس.

وقال نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة لحقوق الإنسان أن المجتمع المدني يريد أن ينال شرف المساهمة في تطوير مصر الجديدة ، موضحاً انه "لولا المجتمع المدن لإندلعت في مصر ثورات وثورات، حيث قدمت المنظمات خدمات التعليم وساندت الفقراء في وقت تخلي عنهم النظام.

وأضاف أن المجتمع المدني شكل شبكة أمان اجتماعي قامت بتوعية الناس ، كما أن للمجتمع المدني دور في دفع الناس للخروج للانتخاب وإصدار الصحف، وقال: "دافعنا عمن في الحكم الآن وعليهم رد الثمن، ومن العيب عليهم عرقلة ذلك"، مشيراً أن التنمية لن تكون الا بمثلث متساوي الأضلاع من كافة جهات الدولة، ونريد القانون لأننا لا نريد قيود فهناك فرق بين المراقبة والمحاسبة".

وقال الكاتب الصحفي سعد هجرس مدير تحرير جريدة "العالم اليوم"، أن المستشفيات والجامعات والمدارس جميعها أعمال أهليه ، لافتا الي ان منظمات المجتمع المدني عملت علي مكافحة الفقر في مجتمع فقير جدا في وقت تخلت عنه الحكومة، وكذا في التعليم والصحة وأنشطة أخري. مشيراً إلي أن تراجع قيمة التطوع أجبر المؤسسات علي البحث عن مصادر تمويل خارجي، مما أدي إلي ظهور مجتمع مدني عالمي.