لبنان: عون يأمل دوراً إيجابياً لبري مع ميقاتي

أعربت مصادر مقربة من ميشال عون زعيم "تكتل التغيير والإصلاح" النيابي اللبناني عن تفاؤلها بإمكان التوصل إلى مخرج للخلاف على مسألة توقيع مرسوم تحديد بدل النقل للعمال والمستخدمين في لبنان الذي كانت الحكومة أقّرته قبل أكثر من شهر ورفض وزير العمل شربل نحاس توقيعه بحجة أنه غير قانوني، ما تسبب، بين أمور أخرى، بتعليق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاتها إلى أن يوقع نحاس المرسوم.
ورجحت المصادر نفسها أن يُحل الخلاف في إطار الجلسة التشريعية للبرلمان التي ستُعقد الأربعاء المقبل، عبر اقتراح قانون تقدم به عضو التكتل، رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان أمس إلى رئيس البرلمان نبيه بري.
وأشارت المصادر رداً على سؤال حول إصرار الرئيس ميقاتي على أن يوقع نحاس مرسوم النقل لرفضه امتناع الوزير عن تنفيذ قرار متخذ في مجلس الوزراء كسابقة لا يجوز تكريسها عبر اللجوء إلى إصدار قانون عبر البرلمان، إلى أن هناك اتصالات تجرى عبر الرئيس بري لإقناع الرئيس ميقاتي بقبول المخرج الذي جرى التوافق على اعتماده خلال لقاء بري وعون، الجمعة.
وأضافت المصادر: "اقتراح النائب كنعان يؤدي إلى تشريع إصدار الحكومة لبدلات النقل "التي يطالب نحاس بضمها إلى أصل الراتب فيما الهيئات الاقتصادية تصر على إبقائها خارجه وفي صيغة مؤقتة".
وقالت المصادر المقربة من عون: "إن اجتماع الأخير مع بري لم يقتصر على البحث في الخلاف حول بدلات النقل ورفض الوزير نحاس توقيع المرسوم في شأنها، بل تعداه إلى ما هو أوسع، أي الصعوبات التي يمر فيها عمل الحكومة ومنها الخلاف على التعيينات الإدارية والملفات العائدة للوزارات التي يتولاها وزراء من التكتل، لا سيما في الكهرباء والطاقة والاتصالات وغيرها من المجالات".
وذكرت مصادر عون أن الرئيس بري أبدى تفهماً لملاحظات عون وسيلعب دوراً إيجابياً في معالجة المآخذ التي طرحها عليه ووجوب تصحيحها، لجهة شعور وزراء التكتل بأن هناك عرقلة للملفات التي تقع ضمن صلاحية وزاراتهم، إلا أن المصادر تكتمت حول طبيعة الجهود التي سيبذلها بري بالعلاقة مع ميقاتي ومع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لا سيما في شأن الخلافات على التعيينات الإدارية التي أدت إلى تجميدها، خصوصاً رئاسة مجلس القضاء الأعلى.
في المقابل قالت مصادر سياسية ونيابية: "إن محاذير إيجاد المخرج للخلاف على توقيع وزير العمل بدلات النقل للعمال، عبر إصدار قانون في البرلمان، ما زالت قائمة بالنسبة إلى الرئيسين سليمان وميقاتي لأن هذا يشكل سابقة تسمح لأي وزير بأن يتمرّد على أي قرار لمجلس الوزراء ليتولى البرلمان حل المأزق".
وذكرت المصادر أن اعتماد هذا المخرج يناقض صلاحيات السلطة الإجرائية ويعطي السلطة التشريعية حق الحلول مكانها في معالجة شئون هي من اختصاصها. وإذا بقي ميقاتي على موقفه الرافض أن يتم المخرج من طريق البرلمان فإن الجلسة النيابية قد تشهد نقاشاً حول الأمر يمكن أن يؤدي إلى تأجيل المخرَج.