المصارف العربية تتخطى اختبارات التحمل والمرونة محيط - سالي العوضي اجتازت المصارف العربية اختبارات التحمل والمرونة مثل نظيرتها الأوروبية مؤكدة قوتها بدرجة تكفي لمواجهة أي ركود ، و أكد عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية على متانة أداء المصارف خلال الربع الثاني من العام الجاري 2010، معرباً عن رضاه إلى نتائج اختبارات التحمل التي أجرتها المصارف في المنطقة لمعرفة مدى قدرتها على مواجهة أي مأزق مالي قد يطرأ في الفترة المقبلة. وأوضح يوسف، في حديث ل "سي إن إن" بالعربية، أن الانتقادات التي حملتها بعض التقارير بشان تلك الاختبارات لم تأخذ بالاعتبار خصائص المصارف العربية، داعياً للنظر بتعمق في الاقتصاد العالمي وملامح الانتعاش التي تظهر عليه، محذراً من حدوث مرحلة ركود جديدة وأزمات مقبلة. وقال يوسف:" إن نتائج اختبارات التحمل كانت جيدة ومشجعة في الأردن وتونس، وكذلك في البحرين، مضيفاً أنه لم يطلع بالكامل على جميع الأرقام، ولكن مشاوراته مع مديري المصارف المركزية العربية أظهرت رضاهم، وخاصة أن السيولة متوافرة، وهي تتراوح بين 20 و30% من الودائع، وقد تراجعت نسبة الديون المتعثرة إلى الأصول. وبالنسبة إلى المصارف الإماراتية، أشار يوسف إلى أن الملاءة كانت جيدة، وكذلك سيولتها، أما القروض المتعثرة، فقد ازدادت، ولكن ذلك لا يدعو للقلق لأن المصارف وفرت المخصصات المناسبة. وعن مدى جدية الاختبارات، والموقف من الانتقادات الموجهة لها قال يوسف: ربما كانت الاختبارات غير قاسية كما هي في أوروبا والولايات المتحدة، وهذا أمر مفهوم، لأن تلك الدول فرضت معايير أكثر صعوبة لأنها تعيش حال أزمة، بينما نحن لا نعيش هذا الأمر في قطاعنا المصرفي. وأضاف: لذلك أخذت المصارف معايير متوسطة وطبقت سيناريوهات مفترضة على هذا الأساس، ولكن المصارف الأردنية مثلاً طبقت معايير أقسى من تلك المطبقة في أوروبا، ولكن الأهم هو أن هذا الاختبار ظهر في الأسواق الغربية بعد أن برزت فيها الأزمة، أما نحن فقد أخضعنا مصارفنا لها دون أن يكون لدينا مشكلات، وذلك من باب التحسب وضمان التحضير لكل التطورات. وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق نتائج الاختبار مؤكدة المرونة العامة للنظام المصرفي الأوروبي أمام الركود العالمي الأزمات الاقتصادية، وذلك بعد خضوع 91 مصرفاً من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لاختبارات التحمل. وأكدت المفوضية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان مشترك مع لجنة المراقبين المصرفيين الأوروبيين والبنك المركزي الأوروبي أن اعلان تلك النتائج تمثل خطوة مهمة للمضي قدماً ازاء استعادة ثقة السوق، خاصة في ظل أزمة الديون الطاحنة التي تهدد اليونان وإسبانيا والبرتغال وأيرلندا الأعضاء في منطقة اليورو. وأظهر بيان اختبارات التحمل أن سبعة بنوك أوروبية من اصل 91 مصرفا لا تمتلك القوة الكافية للتغلب على فترة ركود أخرى وستواجه نقصاً في رأس المال قدره 3.5 مليار يورو مايعادل 4.5 مليار دولار وهي خمس مصارف صغيرة في اسبانيا وبنكان آخران في المانيا واليونان. يذكر ان لجنة المراقبين المصرفيين الاوروبيين وسلطات الرقابة القومية أعدت اختبارات التحمل واجرتها بتعاون وثيق مع البنك المركزي الأوروبي. ومن جانبه، أكد دومينيك ستراوس كان، المدير العام لصندوق النقد الدولي في بيان:" إن اعلان نتائج اختبارات التحمل كانت تعهداً مهماً وتمثل خطوة مهمة تجاه تحسين الشفافية وتعزيز ثقة السوق". وشدد على أن نشر النتائج والافعال التي جرى الاعلان عنها لمواجهة عجز رأس المال لدى المصارف يعد بتعزيز كبير للنظام المصرفي الأوروبي. وفي نفس الوقت، أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان أنها مددت موافقتها على العمل برامج مساعدة البنوك حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل؛ لأن إجراءات إعادة رسملة البنوك الإسبانية تفيد القطاع المصرفي ككل.