بروكسل: وافق الاتحاد الأوروبي على حصول المصارف اليونانية على مبلغ 10 مليار يورو ضمن خطة لإعادة رسملة المصارف التي ضربتها أزمة الائتمان . ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد ذكرت المفوضية أن الخطوة تمتثل لقواعد الاتحاد الأوروبي في ملف المساعدات الحكومية. وتعد الخطوة جزء من حزمة القروض الخاصة بحالات الطوارئ الممتدة على ثلاث سنوات التي تديرها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي وتمت الموافقة عليها في مايو/آيار الماضي لتجنب أن تمتد أزمة ديون اليونان إلى بلدان أخرى. وأعرب مفوض المنافسة الأوروبي يواخين المونيا عن قناعته بأن الظروف التي ستستخدم فيها اليونان السلة المالية الجديدة تتماشى مع القواعد الخاصة ببرامج الدعم للقطاع المالي الأوروبي خلال الأزمة . وكانت وكالة الإحصاء اليونانية قد أعلنت أن الاقتصاد اليوناني سجل انكماشاً يقدر بنسبة تزيد عن 1.5% في الربع الثاني من العام الجاري 2010. وأوضحت الوكالة أن هذا الانكماش إضافة إلى الانخفاض الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثلاثة الأولى من العام بنسبة 0.8% يعد مؤشراً واضحاً على دخول اليونان مرحلة الركود الاقتصادي. ونقلت شبكة "بي بي سي" العربية عن الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي في اليونان سجل حتى الآن تراجعاً بنسبة 3.5%، مقارنة بالوقت ذاته من العام الماضي. وكانت اليونان قد اضطرت لاتخاذ إجراءات حادة لتخيفض الإنفاق العام بعد تضخم أزمة الديون في جميع دول أوروبا في وقت سابق من هذا العام الجاري. وذكرت وكالة الإحصاء اليونانية "إلستات" أن "إجراءات خفض الإنفاق الحادة" ساهمت في تعميق أثر الركود الاقتصادي في البلاد.