عودة وفد السودان المفاوض مع الجنوب والجولة المقبلة نهاية الشهر

أ ش أ - عاد إلى الخرطوم اليوم الخميس، وفد حكومة السودان في مفاوضات "القضايا العالقة" مع دولة الجنوب والتي جرت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدى الأيام الخمسة الماضية.
وقال رئيس الوفد إدريس عبد القادر في تصريح لدى عودته: "إن الهيئة الرفيعة للاتحاد الإفريقي وعدت بدراسة ما تم تداوله خلال المفاوضات"، واقترحت أجندة لجولة قادمة من المباحثات يتوقع أن تتم في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري بالعاصمة "إثيوبية" أيضا.
وأوضح إدريس أن وفد حكومة جنوب السودان قد عبر خلال المفاوضات عن استعداد الجنوب لمعاودة تصدير نفطه بواسطة البنيات الخاصة بنقل النفط عبر الشمال وترغب في التوصل لاتفاق نقل تجاري للنفط، وعليه قدم وفد السودان عرضا تجاريا تضمن رسم العبور السيادي ورسوم النقل وخدمات معالجة النفط والمناولة في الميناء.
وأضاف أن وفد حكومة جنوب السودان علق علي عرض السودان ثم رد وفد السودان علي ملاحظات حكومة الجنوب ، وأشار الي أن المفاوضات تناولت المسائل المتعلقة بالحدود ووضع مواطني البلدين في كل منهما.
من جهته، قال السفير العبيد مروح الناطق الرسمي بوزارة الخارجية السودانية في تصريح صحفي إن النقطة الجوهرية في الجولة المنتهية كانت تفاوض الجانبين فيما يتعلق بالنفط على أسس تجارية حيث قدم وفد السودان عرضا رد عليه وفد الجنوب وتم تناوله بالنقاش رغم أن النقاط التي رفعها وفد جنوب السودان حول سعر نقل نفطه عبر السودان وعبر خط أنابيب ومصافي السودان اتسمت بالمغالطات.
وأشار العبيد إلى أن وفد السودان رد على هذه النقاط وأصبح الأمر بيد الوساطة الإفريقية للتقدم بمقترحات في هذا الصدد يتم تناولها إبان الجولة المقبلة والتي يمثل كل جانب منها بوفد مختصر يتكون من رئيس الوفد وعضوية اثنين آخرين من كل جانب.
ووصف الناطق الرسمي بوزارة الخارجية التقدم وسير المباحثات بأنه كان بطيئا خاصة ما يتعلق بالنفط.
وحول المسائل المتعلقة بإقامة المواطنين من كل دولة في الدولة الأخرى قال العبيد: "إنه قد اتفق على تكوين لجنة مشتركة لمناقشة هذا الموضوع"، وأضاف أن التفاوض بين الجانبين مستمر ولم يصل لنهايات وهو أمر متوقع في تناول مثل هذه القضايا ، مشيرا إلى أن الجانبين تناولا أيضا قضايا المتأخرات والحدود وأن الوساطة الإفريقية أكدت سعيها للاستماع لرأي الجانبين والتقدم بمقترحات واستمرار تيسير المفاوضات بينهما .
من جهتها، قالت مصادر مطلعة: "إن جولة المفاوضات المنتهية بين الخرطوم وجوبا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا تطرقت لكل الملفات العالقة عدا ملف "أبيي" ، متبعة نهج المشاورات غير المباشرة عبر الوساطة الأفريقية.
ورجحت المصادر أن تبدأ الجولة المقبلة بمقترح توفيقي من الوساطة بشأن تصدير النفط يزاوج بين مجمل المقترحات والردود التي طرحها الوفدان.
ورغم توقعات بعض المراقبين قياسا على التوترات بين البلدين، التي سبقت الجولة، فقد حققت الجولة المنتهية بحسب المصادر تقدما سيما وأنها تطرقت لكل الملفات.
واعتبرت المصادر التزام الطرفين ببرنامج التفاوض ودخولهما في نقاش المقترحات التي تدفع بها الوساطة، مؤشرا على رغبة في الوصول إلى حل ، مشيرة إلى أن الخرطوم دخلت الجولة وهي "ليست في عجلة من أمرها" بعد أن أغلقت دولة الجنوب نفطها، في وقت شرعت فيه الحكومة بوضع ترتيبات المعالجة البديلة لتقليل الأثر الاقتصادي السلبي .
ولفتت المصادر إلى أن المعالجات قطعت شوطا بعيدا، وبدت تؤتى ثمارها، وعبرت عن أسفها لقرار دولة الجنوب الأخير ، وأكدت أنها المتضرر الأول من القرار، ودعت واشنطن لاستغلال علاقاتها الطيبة مع دولة الجنوب وتقديم النصح لها بأن تتصرف كدولة مسئولة.
وكان نيال دينق وزير خارجية جنوب السودان، قال على هامش المفاوضات: "إن الهوة ما زالت هائلة ولا أعرف إن كان يمكن ردمها"، غير أنه استدرك بالقول: "إذا توصلنا إلى اتفاق جيد فنحن مستعدون لاستئناف ضخ النفط".
في غضون ذلك، حمل ديفيد ديل جال الأمين العام لحزب جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة، الحركة الشعبية مسئولية تعثر مفاوضات أديس أبابا حول النفط، وشدد على عدم رغبة وفد جوبا اتخاذ خطوة ايجابية تسهم في إيجاد حلول توافقية ترضي الطرفين.
وعقدت المفاوضات المشار إليها تحت رعاية رئيس الآلية الإفريقية الرفيعة ثامبو أمبيكي ومشاركة أعضاء هيئة المفوضية العليا للاتحاد الإفريقي.
وكانت حكومتا الخرطوم وجوبا وقعتا مذكرة تفاهم في العاشر من الشهر الجاري حول عدم الاعتداء والتعاون، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للآلية السياسية والأمنية المشتركة، وذكر بيان صحفي صادر عن الاتحاد الأفريقي أن الاتحاد سيواصل مراقبة الوضع على الأرض بهدف إبقاء مجلس السلم والأمن على علم تام بوضع تنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين.
وضم وفد السودان وزير الدولة برئاسة الجمهورية إدريس محمد عبد القادر رئيس الوفد ومحافظ البنك المركزي السابق الدكتور صابر محمد الحسن وسيد الخطيب ويحيى الحسين، والسيد عوض عبد الفتاح أمين عام وزارة النفط.