استئناف المفاوضات بين الخرطوم وجوبا بأديس أبابا حول النفط

تبدأ بعد غد الثلاثاء، بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، جولة المفاوضات بين السودان وحكومة الجنوب حول النفط، ويقود وفد الحكومة المفاوض وزير الدولة برئاسة الجمهورية إدريس عبدالقادر.

وأكدت الحكومة السودانية رسميًا مشاركة وفدها في جولة التفاوض المقبلة، رغم أن الأجواء يشوبها نوع من التوتر؛ بسبب الاعتداء الأخير لقوات الجيش الشعبي على منطقة (بحيرة الأبيض) بجنوب كردفان.

وقال السفير العبيد أحمد مروح، الناطق باسم الخارجية السودانية - في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "إن الجولة ستركز فقط على ملف النفط خلافًا للجولة السابقة التي شملت عددًا من الملفات الأخرى، مضيفًا أن الوفد السوداني مكون من أربعة أشخاص برئاسة إدريس محمد عبدالقادر الوزير برئاسة الجمهورية."

وتابع العبيد: "أن التفاوض سيقتصر على ملف النفط فقط، ويركز على مسارين (مسار المقترح الانتقالي، والتجاري)، متوقعًا أن تدفع الوساطة بمقترح توفيقي بين الجانبين، يجمع بين الخيارين التجاري والانتقالي، ومشيرًا إلى أن توفر الإرادة السياسية لحكومة الجنوب ووفدها المفاوض، يُعتبر أمرًا حاسمًا لإنجاح جولة المفاوضات."

وتشير بعض المصادر إلى أن السودان ربما يطالب بتقليص زمن الجولة، المقرر أن تستمر من السادس إلى السادس عشر من مارس الحالي، إلى ثلاثة أو أربعة أيام، باعتبار أنه إذا ما تم الاتفاق على المقترح التوفيقي، فإن النقاش حوله لا يحتاج إلى زمن طويل.

وأكدت المصادر إمكانية انضمام الصين للمفاوضات، في حال حدث تطور أثناء المفاوضات، لكنها استبعدت قيام مفاوضات بين دولتي السودان وجنوب السودان ببروكسل كما أثير، ولفتت إلى أنه إن جرى ذلك ربما يتم في إطار تنسيق بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي، خاصة وأن الاتحاد الأفريقي يتبى حاليًا مبادرة حل القضايا العالقة عبر الآلية رفيعة المستوى.

يُذكر أن السودان يتمسك بمبلغ 36 دولارًا للبرميل مقابل استخدام البنيات التحتية من أنابيب وتكرير وميناء، وهو ما يرفضه وفد دولة الجنوب، ومن المتوقع أن تعمل اللجنة الأفريقية التي تتوسط بين البلدين برئاسة تابو مبيكي خلال الجولة القادمة على طريق ثالث بين المقترحين التجاري والانتقالي، والمتمثل في أن يدفع الجنوب 150 مليون دولارًا على ثلاثة شهور، على أن يصدر نفطه بشكل طبيعي مقابل عدم أخذ السودان رسومًا مباشرة غير هذا المبلغ.