العسيري: منطقة الضبعة تسع لإنشاء ما بين 4 إلى 5 محطات نووية

أ ش أ - أكد مستشار رئيس هيئة المحطات النووية كبير المفتشين الدوليين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق الدكتور إبراهيم العسيري أن منطقة الضبعة تسع لإنشاء ما بين 4 إلى 5 محطات نووية، وتصل القدرة الكهربائية لكل محطة من 900 إلى 1650 ميجا وات، منوها إلى انه بحلول عام 2026 ستصل القدرة الكهربائية لتغطية احتياجات مصر إلى 60 ألف ميجا وات، خاصة أننا من أعلى دول العالم في زيادة استخدام المحطات الكهربائية.
وأشار العسيري إلى أن المدة الزمنية المحددة لإنشاء المحطة ودراستها تستغرق 48 شهرا، مؤكدا على ضرورة البدء في التنفيذ وإنشاء المحطة النووية بالضبعة حيث أن الوقت المحدد لانتهاء منها لا تقل عن عشر سنوات.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية اليوم الاثنين تحت عنوان "الاتجاه الحديث للطاقة النووية" بالتعاون مع اللجنة الثقافية بالجمعية المصرية لعلوم الفيزياء والبيئة.
وأوضح مستشار رئيس هيئة المحطات النووية أن الحكومة السابقة هي المسئول عن تأخر تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة الأمر الذي ترتب عليه خسارة في الاقتصاد المصري بنحو ما يقرب من 200 مليار دولار خلال الأعوام الماضية، لافتا إلى أن نقل المحطة النووية من الضبعة إلي مكان آخر يكلف الدولة أكثر من ملياري دولار.
وقال العسيري :"إن التأخر والتباطؤ في تنفيذ المشروع يشكل خطرا علي قدرة الدولة في الاعتماد علي مصادر الطاقة الكهربائية لمشروعات التنمية خاصة في ظل الاعتماد علي البترول والغاز المحدودة وسرعة استنزافها".
وأكد العسيري أنه لا يوجد بديل لتأمين مصادر الطاقة الكهربائية أكثر فائدة من مشروع المحطات النووية السلمية، موضحا أن تشغيل المحطة النووية في الضبعة له جدوى اقتصادية هامة من حيث تنمية البيئة المحيطة وتوفير فرص عمل تكون الأولوية فيها لأبناء منطقة الضبعة والاستفادة من الكوادر العلمية المصرية الموجودة بالخارج في عدد من الدول.
وأضاف أن دول العالم التي تستخدم المحطات النووية لإنتاج الكهرباء تتعايش بيئيا مع هذه المحطات لأنها صديقة للبيئة، مؤكدا على ضرورة عدم الاستماع إلى دعاوى الذين يهاجمون المشروع النووي في مصر، وذلك حفاظا على تنفيذ المشروع القومي لاستخدام الطاقة النووية السلمية في توليد الكهرباء.
وأشار العسيري إلى أن الهدف من المحطات النووية وحتمية استخدامها في مصر يتمثل في عدد من المحاور أهمها محدودية مصادر الغاز والبترول وترشيد استخدامها، وعدم إمكانية الاعتماد فقط على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لأسباب فنية واقتصادية وبيئية، بالإضافة إلى استنفاد استخدام مصادر إنتاج الطاقة المائية.