"المركزي الإماراتي" يضع سقفاً للقروض الشخصية ورسوم البنوك

أبوظبي: أعلن سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي الإماراتي عن وضع مصرف الإمارات المركزي حداً لمغالاة البنوك في فرض الرسوم والعمولات التي تتقاضاها من العملاء الأفراد، وحدد سقف القرض الشخصي ب20 ضعف الراتب، وفق نظام جديد اعتمده، سيبدأ تطبقيه بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.
وأشار السويدى إلى أن النظام يحدد آلية جديدة لاحتساب الفوائد تصدرها جمعية المصارف في وقت لاحق، إلا أنها ستبقى خاضعة لشروط العرض والطلب، موضحاً أن المركزي لم يحدد سقفاً لقيمة القرض الشخصي كما هو المعمول به حالياً عند 250 ألف درهم، ولكنه اشترط عدم تجاوز قسط السداد الشهري 50% من دخل المقترض، واضعاً حداً أقصى لمدة القرض الشخصي بواقع 4 سنوات.
وقال السويدي في مؤتمر صحفي عقده بمقر المصرف بأبوظبي إن مجلس إدارة "المركزي" لاحظ مغالاة وزيادة كبيرة في نوعية وقيمة الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك من العملاء الأفراد، ولذلك كان لابد من التدخل لوضع حد لذلك.
وأكد في كلمته التى أوردتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن مستوى الفائدة سيبقى خاضعاً للعرض والطلب، ولكن هناك آلية ستضعها جمعية المصارف خلال المرحلة المقبلة يتم بموجبها تحديد أسعار الفائدة بشكل واضح، بما يسمح بمزيد من التنافس بين البنوك في السوق المحلية.
وأعلن المحافظ أن المصرف اعتمد النظام الجديد الخاص بالقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، وقام بتعميمه على البنوك بجميع أنواعها وشركات التمويل ومنها شركات التمويل الإسلامية، على أن يبدأ تطبيقه بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حضر المؤتمر الصحفي إلى جانب المحافظ، سعيد عبدالله الحامز مدير تنفيذي رئيسي في دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف، وسيف الشامسي المدير التنفيذي الرئيسي لإدارة الخزينة في المصرف، وصالح الطنيجي مدير أول دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف.
وأوضح السويدي أن الأنباء التي تتحدث عن تحويلات مالية غير اعتيادية من مصر وتونس والمناطق التي تشهد اضطرابات إلى القطاع المصرفي في دولة الإمارات "غير صحيحة".
وقال: "حتى إن الأشخاص أو الجهات المحتملة لتحويل أو نقل أموال من الأماكن المضطربة، لم يكن لديها وقت كاف للتحويل وعندما أصبح لديها الوقت قامت الحكومات والجهات المسؤولة في تلك البلدان وكذلك بلدان أوروبا وأميركا بتجميد الأرصدة والأصول الخاصة بتلك الجهات".
وأوضح أنه في أوقات الاضطرابات تصبح الرقابة على التحويلات المالية بشكل خاص والقطاع المصرفي عامة، شديدة جداً، بما لايسمح من حيث المبدأ بتهريب أموال أو اجراء تحويلات مالية غير قانونية.