مصرف الامارات المركزي ينوي مراجعة قواعد الاقراض للأفراض بداية 2012

نقلت صحيفة ذا ناشيونال اليوم الاحد عن صالح الطنيجي المسؤول بادارة الرقابة والتفتيش على المصارف في مصرف الامارات المركزي ان المصرف ينوي مراجعة قواعد الاقراض للافراد في بداية العام المقبل. وقال الطنيجي للصحيفة "ما يزال البنك المركزي يتلقى اراء البنوك والعملاء."
وتابع "سنجمع كل هذه المعلومات حتي يحين وقت دراستها وعرضها على مجلس الادارة لنرى اذا كنا بحاجة لتعديل اللوائح."
وفي وقت سابق هذا العام حدد المصرف الحد الاقصى للقرض الذي تقدمه البنوك التجارية للافراد بعشرين مثل الاجر على ان يسدد على 48 شهرا لمنع القروض الضخمة التي شهدتها البلاد في عامي 2007 و2008 ابان الطفرة في عائدات النفط.
وابطأت الازمة المالية العالمية ومشاكل الدين في دبي نمو الاقراض في الامارات. ولم تتغير وتيرة نمو الائتمان في القطاع الخاص في مايو أيار من العام الجاري على اساس سنوي مقابل زيادة تتجاوز 50 في المئة في عام 2008.