تراجع الفائدة بالكويت بعد تحرك المركزي لدعم السيولة بالبنوك

تراجعت أسعار الفائدة على الاقراض في المصارف الكويتية الأحد بعد أنباء عن تحرك بنك الكويت المركزي لتقديم أموال لدعم الثقة وتعزيز السيولة بالقطاع المصرفي.
وأوضحت بيانات المركزي الكويتي أن أسعار الاقراض لشهر ولثلاثة أشهر وستة أشهر وعام وعامين وثلاثة اعوام تراجعت بالمقارنة بمستوياتها بمستواها الاثنين 29 سبتمبر/ ايلول 2008 الذي وافق آخر أيام العمل قبل عطلة عيد الفطر.
وصرح مصرفيون في وقت سابق من الأحد بأن البنك المركزي الكويتي عرض مجددا أموالا على البنوك المحلية لدعم الثقة وتعزيز السيولة.
يأتي إجراء المركزي الكويتي في أعقاب تصريحات محللون بإن البنوك والمؤسسات المالية الخليجية تواجه ضغوطا مع شح السيولة في المنطقة بفعل الأزمة المالية العالمية.
ونقل عدة صحف كويتية خلال سبتمير/ ايلول 2008 عن بنك الكويت المركزي أنباء تفيد بأنه على استعداد لتزويد البنوك المحلية بالسيولة اللازمة وهو ما طالبت به مجموعة من البنوك المحلية في أعقاب تراجع بورصتها التي تعد ثاني أكبر أسواق المال في المنطقة.
ونسبت صحيفة "القبس" اليومية إلى البنك قوله في بيان أنه يعمل باستمرار على مراجعة العناصر المختلفة لسياساته النقدية والرقابية ولن يتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الصدد بما في ذلك استعداد البنك لتوفير السيولة اللازمة لأي من وحدات الجهاز المصرفي إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
يأتي ذلك بالرغم من استبعاد محافظو بنوك مركزية رئيسية في منطقة الخليج العربي مواجهة بلادهم تداعيات مباشرة خطيرة من جراء الاضطرابات التي اجتاحت أسواق المال في الولايات المتحدة.
وفي اجراء مماثل يهدف لدعم المصارف والاقتصاد رفع المركزي الكويتي الإثنين 29 سبتمبر/ ايول 2008 وزن المخاطر المقررة لقروض المتاجرة بالأسهم والعقار.
وهو ما اتضح فعليا مع اتجاه بنوك الخليج العربية إلى تشديد الإقراض مع تزايد تكاليف الإقتراض بين البنوك في خطوة قد تحد من الأرباح.
وأكد أن الضوابط التي أقرها لم تؤثر سلبا على القدرة الاقراضية للبنوك فيما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال التي بلغت 14.02%، مؤكدا أن القطاع المصرفي مازال يتمتع بمساحة واسعة للإقراض ، واشار الى ان التسهيلات زادت بنحو 19.5% بقيمة 469.4 مليون دينار كويتي خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2008.
(رويترز، كونا)