الكويت تخفض سعر فائدة رئيسيا لتنشيط الاقتصاد

قرر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم القياسي 25 نقطة اساس إلي 3.5% اعتبارا من امس الاثنين وذلك بهدف خفض تكلفة التمويل وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وبهذا يصل اجمالي تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي من جانب سابع اكبر بلد مصر للنفط في العالم الي 225 نقطة اساس منذ اكتوبر الماضي عندما اضطرت الحكومة الي التدخل لانقاذ بنك الخليج اثر تكبده خسائر حادة في عقود مشتقة.
وقال الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ البنك المركزي ان قرار خفض سعر الخصم لدي بنك الكويت المركزي يسهم في توفير جرعة اضافية لدعم عجلة النشاط الاقتصادي المحلي من خلال تقليص تكلفة التمويل.
وكان الشيخ سالم قد قال الشهر الماضي انه يتوقع انكماش الاقتصاد هذا العام مع انحدار اسعار النفط وتأثر النشاط الاقتصادي سلبا.
ولم يتم تحديد ما اذا كان البنك المركز قد قرر ايضا خفض سعر اعادة الشراء "الريبو" وكان الخفض السابق لسعر الخصم بواقع 50 نقطة اساس ليصل الي 3.75% في ديسمبر الماضي.
ومنذ تفاقم الازمة المالية العالمية في الخريف اعلن منتجو النفط الخليجيون عن سلسلة من الاجراءات لفك قيود اسواق الائتمان وقد شمل هذا في حالة الكويت ضمان الودائع المصرفية واستثمارات حكومية في الاسهم.
وقالت مونيكا مالك خبيرة اقتصاد المنطقة لدي المجموعة المالية هيرميس في دبي انهم في الوقت الحالي يحاولون استخدام عدد من الادوات المتاحة لدعم النمو.
واضافت رغم ان هذه الخطوات ستدعم الاقراض المصرفي بدرجة فإننا لا نزال نتوقع تباطوءا ملحوظا في نمو الائتمان، مشيرة الي انه منذ ان اقترب من 5% في اواخر سبتمبر تراجع سعر الفائدة بين البنوك الكويتية لمدة ثلاثة اشهر الي 2% مما يظهر عزوف البنوك عن تقديم قروض جديدة رغم توافر السيولة لديهم.
واصدر بنك الكويت المركزي سندات خزانة بنحو 480 مليون دينار في الشهرين الاخيرين لامتصاص بعض هذه السيولة.
وقال الشيخ سالم ان احدث تحرك لخفض الفائدة يتزامن مع اقرار حزمة حكومية لدعم القطاع المالي.
كان امير الكويت قد حل مجلس الامة "البرلمان" في مارس لامر الذي منح الحكومة سلطة اقرار حزمة الدعم الاقتصادي بمرسوم. وتهدف الحزمة الي تمكين البنوك من اقراض نحو 4 مليارات دينار بما يعادل 13.76 مليار دولار في العامين القادمين.
وتتضمن الخطة التي ستكلف الحكومة حوالي 1.5 مليار دينار ضمانات حكومية لما يصل الي 50% من القروض الجديدة.