"المركزي الاماراتي": المصارف الإسلامية غير ملزمة بردّ أرباح التمويل عند السداد المبكر

أكد المصرف المركزي الإماراتي أن فرض رسوم بنسبة 1% كحد أقصى على التسوية المبكرة للقروض الشخصية أو تمويل السيارات، لا تنطبق على المصارف الإسلامية، وأنها ملزمة للمصارف التقليدية فقط.
وقال فهد الحوسني، مساعد مدير تنفيذي بدائرة الرقابة على البنوك في المصرف المركزي لصحيفة الاتحاد، إن نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، الصادر عن مجلس إدارة المصرف المركزي، والذي بدأ تطبيقه مطلع مايو الماضي، يسمح للبنوك بأخذ رسوم بنسبة 1% فقط كحد أقصى من قيمة المبلغ المتبقي من قرض السيارة أو القرض الشخصي في حالة السداد المبكر.
وأوضح الحوسني أن هذا ينطبق على البنوك التقليدية ولا ينطبق على المصارف الإسلامية، نظراً لأن عملها يخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية، ولذلك فإن المصرف المركزي يعتبر أنه “من حقها وفقاً للفتوى الشرعية الاحتفاظ بكامل ربحها من عقود التمويل والمرابحة” وفقا للعربية نت .
وكان عملاء مصارف إسلامية اشتكوا من عدم خصم قيمة المرابحة (الفائدة) على التمويلات التي حصلوا عليها على الرغم من توصلهم إلى تسوية سداد مبكر مع المصرف مقدم القرض.
والتسوية المبكرة تعني سداد كامل مبلغ القرض قبل انقضاء مدة القرض المقررة بالعقد، كأن يسدد العميل قرض تمويل سيارة كانت مدته 6 سنوات بعد انقضاء عامين، وبالتالي يقلص تكاليف التمويل للأعوام الأربعة المتبقية، ويكتفي بدفع مبلغ القرض الأساسي المتبقي، من دون الفوائد.
وقال الحوسني إن لجنة التنسيق الشرعي للبنوك والمصارف الإسلامية وشركات التمويل التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية في الدولة، أصدرت فتوى شرعية تعطي البنوك الإسلامية الحق بالاحتفاظ بكامل ربحها من عقود التمويل والمرابحة، حتى لو توصلت إلى تسوية السداد المبكر.
وأشار إلى أن كل مصرف إسلامي في الدولة لديه لجنة فتوى شرعية خاصة به تنظر في كل حالة على حدا، وتكتفي عادة بنسب معينة من الربح في حالة السداد المبكر، مع حقها بالمطالبة بأخذ كامل المبلغ.