أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة على أن "المجلس العسكري " الذي يمسك بزمام الأمور في مصر يستشعر أن مصر تتعرض لخطر غير مسبوق يوجب علينا جميعا كأبناء لمصر أن ننتبه ونزود عن الوطن الذي يراد له ذلا بعد عز ، مشيرا إلى أن المؤامرة التي يقف خلفها أعداء الوطن تكتمل فصولها وتطال كل شيء ، و البعض ينفذها بحسن نية. وأستنكر الزند عملية العدوان الممنهج و المتعدد الأشكال على السلطة القضائية معتبرا ذلك اختلاطا للأوراق وجزء من عموم البلوى؛ متهما بعض القضاة الذين فُصلوا منذ نحو 10 سنوات يشاركون في تلك الهجمة الشرسة مطالبين في ذات الوقت بالعودة مرة أخري للقضاء؛ متسائلاً إن كانوا يرون القضاء بهذا السوء، فلماذا يصرون على العودة إليه !!.
وأضاف الزند خلال لقائه ببرنامج منتهي الصراحة على قناة الحياة 2 أنه في كل اجتماع عقد، يجتمع العشرات حول دار القضاء العالي لممارسة وظيفتهم، وهي "السب والشتم والوعيد والتهديد"، ولا حديث علي ألسنتهم سوي تطهير القضاء، وأصبح الكل يرددونها دون أن يعوا معناها بعد أن أطلقها شخص غير مسئول.
وعن القوات المسلحة المصرية شدد الزند على أنه كمصري قبل أن يكون قاضيا، يرى أن الدرع الواقي لهذا الوطن هو " الجيش المصري " والذي سيظل مصدر الفخر والعزة لكل مصري؛ قائلاً لمن وصفهم بالمخربين "دخلتم علي القوات المسلحة فأهنتموها، ودخلتم علي الشرطة فهدمتموها، فما بقي أمامكم إلا القضاء، وهذا ما نتحسب له فندافع عنه حني آخر قطرة من دمائنا.
ولفت الزند إلى أن الدول الغربية وبعض ذيولهم بالمنطقة قد تكالبوا على مصر حقدا على الشعب وتاريخه وحاضره ، مؤكدا على أن مصر تعيش محنة وأزمة كبرى ربما لم تعيشها في تاريخها وحروبها السابقة ، منوها إلى أن الصهاينه يسعون الآن لتحقيق حلمهم التاريخي " إسرائيل الكبرى" عبر تقسيم الوطن وتفتيته وإشاعة الفوضى وهدم المؤسسات.
وأشار الزند إلى أن الثورة قد قامت وأتفق الجميع علي أننا عبرنا من عهد إلي عهد وعلينا أن نتوافق علي برنامج يهيئ لنا أسباب العزة والكرامة ، ولكن الحرب الاقتصادية عطلتنا عن ذلك قائلا : " الصندوق النقد الدولي حاول أن يفرض علينا 13 شرطا حطي يقرض مصر مليارين ، ومن ناحية أخرى انقطعت مساعدات الأشقاء العرب، ، بالإضافة إلى نضرب السياحة وتعطيل الإنتاج بالخروج في مظاهرات فئوية للمطالبة بزيادة المرتبات.
وعن دعوات العصيان المدني قال الزند : نحن نريد عصيانا على الشيطان الذي صور لنا أن إضرام النار فى الوطن " بالعصيان" هو الحل.
عن التحقيقات فى منظمات المجتمع المدني أوضح الزند ان المصريين ستتاح لهم الفرصة لقراءة التحقيقات ليعلموا جيدا أن هذه المنظمات لم تأتى لتصلح وهناك مفاجئات جديدة ستتضح قريبا، مشددا على أن القضاء المصرى لا شأن له بالسياسة وإنما بالعدالة.
وأبدى الزند استيائه بسبب اتهام النائب العام بأنه صنيعة نظام مبارك مستشهدا بعدد من القضايا المشرفة التي أتخذ فيها مواقف ضد رغبة النظام السابق مؤكدا على أنه لا يوجد دليل على صحة الاتهامات ، واستطرد قائلا : النائب العام رفع هامات القضاء المصري وولائه لله و للشعب و الوطن.
وعن موضوع التوريث فى مجال القضاء أوضح الزند أن الأهلية والصلاحية شرطان أساسيان للتعيين فى القضاء ولا مجال للحديث عن التوريث منتقدا من يطالبون بالتطهير دون العلم بحقائق الأمور مشددا على أن القضاء قد قام بواجبه فى قضايا محاكمة رموز النظام السابق.