أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة علي أن "المجلس العسكري" الذي يمسك بزمام الأمور في مصر يستشعر أن مصر تتعرض لخطر غير مسبوق يوجب علينا جميعا كأبناء لمصر أن ننتبه ونزود عن الوطن الذي يراد له ذلا بعد عز، مشيرا إلي أن المؤامرة التي يقف خلفها أعداء الوطن تكتمل فصولها وتطال كل شيء، و البعض ينفذها بحسن نية. وأستنكر الزند عملية العدوان الممنهج و المتعدد الأشكال علي السلطة القضائية معتبرا ذلك اختلاطا للأوراق وجزء من عموم البلوي, متهما بعض القضاة الذين فُصلوا منذ نحو 10 سنوات يشاركون في تلك الهجمة الشرسة مطالبين في ذات الوقت بالعودة مرة أخري للقضاء, متسائلاً إن كانوا يرون القضاء بهذا السوء، فلماذا يصرون علي العودة إليه!!. وأضاف الزند خلال لقائه ببرنامج منتهي الصراحة الذي يقدمه الإعلامي مصطفي بكري علي قناة الحياة 2 أنه في كل اجتماع عقد، يجتمع العشرات حول دار القضاء العالي لممارسة وظيفتهم، وهي "السب والشتم والوعيد والتهديد"، ولا حديث علي ألسنتهم سوي تطهير القضاء، وأصبح الكل يرددونها دون أن يعوا معناها بعد أن أطلقها شخص غير مسئول. وعن القوات المسلحة المصرية شدد الزند علي أنه كمصري قبل أن يكون قاضيا، يري أن الدرع الواقي لهذا الوطن هو "الجيش المصري" والذي سيظل مصدر الفخر والعزة لكل مصري, قائلاً لمن وصفهم بالمخربين "دخلتم علي القوات المسلحة فأهنتموها، ودخلتم علي الشرطة فهدمتموها، فما بقي أمامكم إلا القضاء، وهذا ما نتحسب له فندافع عنه حني آخر قطرة من دمائنا". ولفت الزند إلي أن الدول الغربية وبعض ذيولهم بالمنطقة قد تكالبوا علي مصر حقدا علي الشعب وتاريخه وحاضره، مؤكدا علي أن مصر تعيش محنة وأزمة كبري ربما لم تعيشها في تاريخها وحروبها السابقة، منوها إلي أن الصهاينه يسعون الآن لتحقيق حلمهم التاريخي "إسرائيل الكبري" عبر تقسيم الوطن وتفتيته وإشاعة الفوضي وهدم المؤسسات. وأشار الزند إلي أن الثورة قد قامت وأتفق الجميع علي أننا عبرنا من عهد إلي عهد وعلينا أن نتوافق علي برنامج يهيئ لنا أسباب العزة والكرامة، ولكن الحرب الاقتصادية عطلتنا عن ذلك قائلا: "الصندوق النقد الدولي حاول أن يفرض علينا 13 شرطا حطي يقرض مصر مليارين، ومن ناحية أخري انقطعت مساعدات الأشقاء العرب، بالإضافة إلي نضرب السياحة وتعطيل الإنتاج بالخروج في مظاهرات فئوية للمطالبة بزيادة المرتبات". وعن دعوات العصيان المدني قال الزند: نحن نريد عصيانا علي الشيطان الذي صور لنا أن إضرام النار في الوطن "بالعصيان" هو الحل. عن التحقيقات في منظمات المجتمع المدني أوضح الزند ان المصريين ستتاح لهم الفرصة لقراءة التحقيقات ليعلموا جيدا أن هذه المنظمات لم تأتي لتصلح وهناك مفاجئات جديدة ستتضح قريبا، مشددا علي أن القضاء المصري لا شأن له بالسياسة وإنما بالعدالة. وأبدي الزند استيائه بسبب اتهام النائب العام بأنه صنيعة نظام مبارك مستشهدا بعدد من القضايا المشرفة التي أتخذ فيها مواقف ضد رغبة النظام السابق مؤكدا علي أنه لا يوجد دليل علي صحة الاتهامات ، واستطرد قائلا : النائب العام رفع هامات القضاء المصري وولائه لله و للشعب و الوطن. وعن موضوع التوريث في مجال القضاء أوضح الزند أن الأهلية والصلاحية شرطان أساسيان للتعيين في القضاء ولا مجال للحديث عن التوريث منتقدا من يطالبون بالتطهير دون العلم بحقائق الأمور مشددا علي أن القضاء قد قام بواجبه في قضايا محاكمة رموز النظام السابق.