تصاعد الأزمة بين المحامين والقضاة بسبب قانون السلطة القضائية

تصاعدت حدة الأزمة بين المحامين والقضاة بسبب قانون السلطة القضائية، وواصلت نقابة المحامين تصعيدها بدعوة أعضائها لمؤتمر أمس بحضور سامح عاشور ومنتصر الزيات، ومحمد كامل، ومختار نوح بمقر النقابة العامة للإعلان عن تفاصيل وإجراءات الجمعية العمومية. فيما وجه طلعت السادات دعوة إلي المشير حسين طنطاوي، القائد الأعلي للقوات المسلحة، بعقد لقاء بينه وشباب وشيوخ المحامين للوقوف علي مشاكل المحاماة والمحامين مطالباً الشباب بالدفاع عن مهنتهم ضد محاولات النيل منها.
جاء ذلك خلال لقاء السادات بنحو 200 محام علي سلم مجمع المحاكم بالمنصورة ونظم المحامون وقفة احتجاجية انضم إليها السادات أمام مبني مجمع المحاكم احتجاجاً علي قانون السلطة القضائية.
فيما رفضت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين استمرار تجميد الانتخابات ومحاولة التحريض علي المحامين من قبل أعضاء السلطة القضائية والإصرار علي عدم تطهير القضاء.
وشددت علي أن القضاء بدأ يصوب سهامه إلي نقابة المحامين والشروع في قتل مهنة المحاماة، متسائلة: هل هذا لأن نقابة المحامين تقف شوكة ضد عملية التوريث التي أجهز عليها شعب مصر العظيم في ثورة 25 يناير، وتريدون أنتم فقط أن يكون التوريث في ذرياتكم وإن المحامين في جموع ارجاء الوطن ومن خلفهم الشعب المصري العظيم قد سئموا من استعلاء واستكبار أي سلطة كانت في وقت زال فيه أعتي الطغاة، واستطاع الشعب المصري أن يطيح بالجبابرة والمتعالين عليه، فهل آن الأوان أن يعود القضاء المصري إلي حضن وطنه العزيز؟
ووصف جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين بيان أحمد الزند رئيس نادي القضاة بالخطيئة الكبري، ويجب أن يحاسبه عليه القضاة، لأنه احتوي علي عبارات غير لائقة في مخاطبة أرقي مهنة وهي مهنة الدفاع عن الحريات.
مشدداً علي أنه لا ينبغي لمن باع نفسه للسلطان المخلوع وأعانه علي السلطة القضائية، أن يتحدث بهذه اللهجة الحادة، وأن يتطاول علي من وهبوا أنفسهم للدفاع عن الحريات والحقوق مع شركائهم أعضاء القضاء الجالس الذين يرفضون ولا يزالون منطق الزند في إشعال الحرائق، وأن ينسي تاريخه وتحالفاته مع النظام المخلوع.