المناعى: ضرورة التنسيق بين الأجهزة الرقابية لضبط المخاطر

دعا الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي الدول العربية لمواصلة العمل على تطوير الأدوات اللازمة لسياسة نقدية نشطة وفعالة لاستكمال الجهود لضمان المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.

ونقلا عن وام، أشار المناعي في كلمة افتتح بها ورشة عمل حول "السياسة النقدية والاستقرار المالي" نظمها الصندوق اليوم في أبوظبي الى أنه مع التطور والتنوع في المؤسسات والأنشطة المالية والمصرفية في المنطقة العربية خلال المرحلة القادمة ستزداد أهمية تطبيق الرقابة الاحترازية الكلية.

مؤكدا أن أدوات الرقابة المصرفية التقليدية قد لا تنفع في ضبط المخاطر النظامية التي قد تنشأ من ترابط وتداخل الأنشطة والعمليات المالية والمصرفية المختلفة.

وأضاف أن من أبرز الاحتياجات في هذا الشأن العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة وهيئات الرقابة والإشراف على القطاع المالي وأنه ليس بالضرورة ترك هذه المهمة على عاتق المصارف المركزية لوحدها بل أن يكون هناك تبادل المعلومات مستمر وتنسيق كاف ٍبين هذه الجهات.

ورحب المناعي بالمشاركين في ورشة العمل التي ينظمها الصندوق بصفته أمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالتعاون مع البنك المركزي الألماني " البوندزبنك" .

وقال أن هذه الورشة أضحت اليوم لقاءً سنوياً مهماً للمسئولين والفنيين المعنيين بالسياسة النقدية لدى المصارف المركزية العربية للتحاور حول القضايا والمستجدات المتعلقة في هذا الشأن.

موضحا أن هناك لجنتين منبثقتين عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الأولى هي اللجنة العربية للرقابة المصرفية وتضم مدراء الرقابة على المصارف والثانية اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية وتضم المدراء المعنيين بالإشراف على أنظمة الدفع.

ولفت الى ان الصندوق ينظر إلى هذه الورشة مع البنك المركزي الألماني على أنها منبراً ثالثاً مماثلاً لهاتين اللجنتين من حيث أنها اجتماعً سنويً للمدراء المعنيين بالسياسة النقدية في المصارف المركزية العربية للتشاور فيما بينهم.

وأكد المناعي حرص صندوق النقد العربي مع البنك المركزي الألماني على اختيار موضوعات هذه الورشة بما يتناسب مع التطورات في القضايا والمستجدات النقدية والمصرفية ذات العلاقة في هذا الشأن..مشيرا الى أن موضوعات ورشة هذا العام على درجة عالية من الأهمية.

وأكد أن الورشة اليوم تمثل فرصة للتعرف على تجارب المصارف المركزية العربية في التعامل مع تبعات الأزمة المالية العالمية وأحداث المنطقة العربية على صعيد السياسة النقدية والاستقرار المالي .

وقال المناعي في كلمته أن معظم الدول العربية قطعت شوطاً في إرساء مقومات رقابة فعالة على المؤسسات المصرفية ..إلا أنه وفي المقابل فإن الرقابة الاحترازية الكلية لا تزال في مراحلها الأولى في أغلب الدول العربية بالرغم من أن بعض الدول قد باشرت بالفعل بتطبيق بعض أدوات هذه الرقابة كما هو الحال لدى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد حرص صندوق النقد العربي في هذا الصدد على تطوير برامجه وسياساته بما يستجيب لاحتياجات دعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية وبوجه خاص على صعيد القطاع المالي والمصرفي.

لافتا الى أن الصندوق عمل على تطوير تسهيلاته الإقراضية لدعم الإصلاحات في هذا القطاع وأقدم على إطلاق مجموعة من الأنشطة والمبادرات للمعونة الفنية هدفت إلى تعزيز متطلبات الاستقرار المالي من خلال العمل على تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي.

وتحسين ممارسات إدارة المخاطر ومن أهمها مبادرة تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر ومبادرة تطوير أسواق أدوات الدين المحلية لما لها من أهمية في إرساء مقومات الاستقرار المالي.

ولفت الى ان آخر هذه المبادرات كان مبادرة مشتركة أطلقها الصندوق مؤخراً بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير نظم الإقراض المضمون في الدول العربية .

وأضاف أن الصندوق بصدد إطلاق مبادرة جديدة في سياق تحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية تتعلق بتطوير قطاع التمويل العقاري والتي ستساهم أيضا في تقوية القواعد القانونية والرقابية التي تحكم هذا القطاع والحد من المخاطر فيه.

وتناقش الورشة التي تستمر يومين دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار المالي على ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاسات أزمة المديونيات السيادية في منطقة اليورو على العمليات النقدية للمصارف المركزية.

وتمثل الورشة فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين المصارف المركزية العربية بشأن السياسات والعمليات النقدية وما يمكن تطويره من أدوات بما يساعد على التوازن بين استقرار الأسعار والاستقرار المالي.