اقتراب انضمام سوقي العراق وليبيا للأوراق المالية إلى صندوق النقد العربي

أبوظبي: أعلن صندوق النقد العربي عن اقتراب انضمام سوقي العراق وليبيا للأوراق المالية إلى قاعدة بياناته ليصبح بذلك عدد الأسواق المشاركة فيها 17 سوقا وذلك بهدف تعزيز جهوده الهادفة إلى تعزيز دور أسواق المال وتوفير المعلومات حول أسواق الأوراق المالية العربية.
وأعلن الصندوق في ختام اجتماع عقده مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي برئاسة سعادة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن المجلس وافق على الصيغة المعدلة للقواعد المنظمّة "لتسهيل السيولة قصير الأجل لتكون جزءاً من سياسة وإجراءات الاقراض ووافق على منح موريتانيا قرضاً بقيمة 9.12 مليون دينار عربي حسابي في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة.
وذكر بيان أصدره الصندوق من مقره في أبوظبي اليوم أن الدكتور لمناعي قدم خلال الاجتماع تقريراً موجزاً عن نشاط الصندوق وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة منذ الاجتماع السابق واستعرض البيانات المالية وأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق خلال الربع الثاني من العام الجاري وأحاط المجلس علماً بزيارة بعثة من الصندوق لبحث طلب موريتانيا في الاقتراض مجدداً من الصندوق ضمن تسهيل التصحيح الهيكلي.
وتناول التقرير النشاط التدريبي للصندوق ولفت في هذا الصدد الى أن المعهد التابع للصندوق عقد دورة مشتركة مع معهد صندوق النقد الدولي حول مؤشرات السلامة المالية خلال الفترة 21 يونيو – 2 يوليو 2009.
واستضاف الصندوق وفقا لما ورد في وكالة أنباء الإمارات "وام" في اطار التعاون مع المنظمات العربية والدولية اجتماعات لجنة المؤسسات العربية المشاركة في إعداد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2009، وتم الانتهاء من إعداد النسخة الأولية محدودة التداول وإرسالها إلى السادة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
كما شارك الصندوق في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذي عقد في القاهرة خلال الأيام الماضية حيث تمت مناقشة المسودة الأولية للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2009، والموضوعات المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد بالإضافة إلى متابعة سير تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في الكويت.
ويقوم الصندوق في إطار مهامه كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان المنبثقة عنه حالياً بالإعداد لاجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس التي ستعقد في 28 سبتمبر القادم في مدينة أبوظبي.
ويتضمن جدول أعماله ورقتي عمل حول أنظمة الإنذار المبكر للمؤسسات المالية والتمويل متناهي الصغر ودور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف عليه وتوصيات الاجتماع الخامس للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية والتي تشتمل على ورقة عمل حول تنميط أرقام الحسابات المصرفية.
وعلى صعيد مبادرة تطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية التي يتعاون فيها الصندوق مع صندوق النقد الدولي زارت بعثة مشتركة مع صندوق النقد الدولي المملكة الأردنية الهاشمية خلال شهر يونيو 2009. وقدمت تقريراً مفصلاً إلى السلطات الأردنية تضمن خطة عمل لكافة جوانب تطوير أسواق أدوات الدين في المملكة. وتأتي هذه البعثة الثانية في إطار هذه المبادرة بعد بعثة مماثلة إلى سلطنة عُُمان.
أما على صعيد مبادرة تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر في الدول العربية التي يتعاون فيها الصندوق مع مؤسسة التمويل الدولية فإنه يجري التحضير حالياً لإرسال بعثة مشتركة إلى الجمهورية اليمنية مع بداية الشهر القادم ليرتفع عدد الدول التي استفادت من هذه المبادرة حتى الآن إلى أربع دول.