صندوق النقد العربي يمنح مصر قرضا بقيمة 270 مليون دولار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي على تقديم قرض لمصر بقيمة 270 مليون دولار في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي الحكومى.
حصلت مصر خلال الشهر الماضي على قرض تلقائي بقيمة 200 مليون دولار ليصل ما حصلت عليه خلال الشهرين الماضيين نحو 470 مليون دولار أمريكي.. بالإضافة إلى الدعم الفني الذي قدمه الصندوق لمصر في اطار مبادرة تطوير نظم الإقراض المضمون والتي يتبناها الصندوق بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ، قدمت البعثة المشتركة من الصندوق والمؤسسة توصياتها إلى السلطات المصرية حول المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لتطوير نظم وعمليات الإقراض المضمون.
وكشف المجلس في ختام اجتماع عقده في أبوظبي امس برئاسة المدير العام رئيس مجلس الإدارة الدكتور جاسم المناعي عن زيارة قامت بها بعثة من الصندوق إلى الجمهورية التونسية برئاسة الدكتور جاسم المناعي لبحث أوجه الدعم الممكن تقديمة لمساعدة تونس في مواجهة الظروف الاقتصادية غير المواتية التي تمر بها تونس حالياً.
ولفت الصندوق في هذا الصدد الى أن الحكومة التونسية تحرص على تعزيز أواصر التعاون مع الصندوق في مجال تطوير نظام الاستعلام الائتماني وتطوير سوق السندات. فيما أكد الصندوق استعداده لتوفير كافة السبل الممكنة لمساعدة تونس في التغلب على المصاعب الاقتصادية الراهنة.
كما تم إحاطة المجلس علما بالزيارة التي قام بها وفد دائرة الاستثمارات بالصندوق للبنك المركزي الجزائري لتقديم المشورة الفنية في مجال تطوير سياسات استثمار وإدارة الاحتياطيات الخارجية.
واستعرض المجلس النشاط التدريبي لمعهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق حيث تم خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر الجاري عقد خمس دورات تدريبية في موضوعات مختلفة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض نشاط الصندوق في التعاون مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية حيث قام الصندوق بالاشتراك مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الدول العربية المصدِرَة للبترول " أوابك " بتحرير وتدقيق الصيغة النهائية للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2011 والمتوقع أن يصدر قريباً.
كما شارك الصندوق في مؤتمر "بيئة الأعمال ومستقبل التنمية في إمارة دبي"، وكذلك، مشاركة الصندوق بصفة مراقب في الاجتماع نصف السنوي لفريق العمل لمكافحة غسل الأموال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في الجزائر في نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وواصل الصندوق تعاونه مع المؤسسات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بمبادرة شراكة دوفييل من أجل التنمية التي أطلقتها الحكومة الفرنسية وذلك من خلال المحور الخاص بتطوير أسواق السندات المحلية بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد والبنك الدوليين.
كما استقبل الصندوق في نهاية شهر نوفمبر الماضي وفداً من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير حيث جرى التباحث معه حول أوجه التعاون في مجال أسواق المال إلى جانب نشاط التدريب والتوعية. ويتوقع أن يتم التوصل إلى برنامج مشترك خلال الأسابيع القادمة.
وتم إحاطة المجلس علماً بقيام الصندوق خلال شهر أكتوبر الماضي في أبوظبي بالتوقيع على مذكرة تفاهم لتجديد التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في إطار مبادرة تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر، وذلك لثلاث سنوات جديدة حتى نهاية عام 2014.
كما تم إحاطة المجلس علما بخطة الصندوق خلال الفترة القادمة في سياق مبادرة تطوير أسواق السندات في الدول العربية والتي يتعاون فيها مع صندوق النقد الدولي.
بالإضافة إلى أوجه التعاون الأخرى بين الصندوق والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية في مجال المؤتمرات وورشات العمل المخصصة لصانعي السياسات وكبار المسؤولين بالدول الأعضاء والتي تمثلت خلال الفترة الماضية ومنذ الاجتماع الأخير للمجلس في تنظيم الاجتماع عالي المستوى حول "تقوية الرقابة على القطاع المالي والمستجدات في التشريعات الرقابية" وذلك بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية ومعهد التمويل الدولي.
وعقد مؤتمر إقليمي حول "تحسين الوصول إلى التمويل من خلال تقوية البنية التحتية للقطاع المالي في الدول العربية" وتنظيم ورشة عمل إقليمية حول "قضايا الوصول إلى التمويل والاستقرار المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" والتي عقدت في بيروت يوم 23 نوفمبر 2011 بالتعاون مع البنك الدولي ومصرف لبنان، وتم فيها مناقشة نتائج التقرير الشامل حول القطاع المالي الذي أعده البنك الدولي.
وفي إطار دور الصندوق كأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان المنبثقة عنه فقد تم العرض على المجلس نبذه مختصرة عن ما تم خلال لاجتماع السنوي الحادي والعشرون للجنة العربية للرقابة المصرفية الذي عقد في أبوظبي في خلال السبوع الأول من ديسمبر 2011.
واستعرض المجلس الجهود التي يقوم بها الصندوق للإعداد لاجتماع اللجنة التحضيرية لمجلس وزراء المالية العرب. والجهود التي يقوم بيها الصندوق في إطار متابعة مشروع إدارة المخاطر الذي يقوم به وما تم إنجازه من هذا المشروع .
وأقر المجلس الموازنة الإدارية للصندوق لعام 2012 وتوصيات لجنة الاستثمار فيما يخص تقرير أداء المحافظ الاستثمارية للصندوق والمحافظ المدارة عن الربع الثالث من عام 2011.