"فاروق" للقوى العاملة بالشعب: تطبيق الحد الأقصى للأجر ضعف الأدنى 35 مرة

أكد الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، أن النسبة المتغيرة من دخل جميع الموظفيين تصل نسبتها الى 80 % من اجمالى الراتب، وهى النسبة التى لا توزع بشكل عادل على الموظفيين حيث يحصل العاملين فى الرئاسة على 1800% زيادة على الراتب، وكذلك يحصل الموظفون بمجلس الوزراء على 1375 % زيادة.

وطالب عبد الخالق خلال اجتماع لجنة القوى العامة اليوم بمجلس الشعب بضرورة إعادة هيكلة قانون الأجر بحيث يتم وضع الحد الادنى 912 جنيها على أن يكون الحد الأقصى 35 مرة من الحد الأدنى؛ نظرا لتواضع الأداء الاقتصادى المصري.

وكشف عبد الخالق عن أن هناك عددًَا من الممارسات الخاطئة تسببت فى اهدار للمال العام ويجب وقفها حتى يتثنى ان يتم اجراء عملية اعادة هيكلة لنظام الاجور، ومنها اعادة هيكلة الباب الاول فى الوزرات والحاص بالحد الادنى والاقصى للاجور والذى يمكن أن يتم توفيره 5 مليار جنيه.

وأضاف : الخطوة الثانية، وضع الصندوق تطوي البنوك تحت المراقبة والذى يمكن ان يتم توفير 10 مليارات جنيه والتى تنفق دون أن يعلم أحد بها، على أن تضع تلك المبالغ فى الموازنة العامة لتطبيق مشروع الحد الادنى والاقصى للأجور على ان توفر هذا لمبلغ جزء كبير من الأعباء الجديده لهيكلة الأجور.

كما طالب عبد الخالق بوضع الهيئات البترولية بضرورة تطهير القيادات الكبيرة بكافة الهيئات خاصة خاصة وأن تعتبر من الهيئات التى ينتج عنها وافر مالى كبير الا ان هؤلاء القيادات كانوا سببا فى ان تصبح من الهيئات المديونية.

بالاضافة الى رفع حالة كفاءه التحصيل الضريبى والذى بضمن جمع 10 مليارات جنيه من رجال الاعمال لم يتم تحصيلهم حتى الآن، بالإضافة إلى إلغاء بند الاعتماد الإجمالى والذى سيعيد قرابة 15 مليار جنيه الى الخزانه العامة للدولة.