تقرير: بريطانيا الوجهة الأوروبية الأولى للبنوك الإسلامية

لندن: رأت مديرة التسويق لشئون الشرق الاوسط في الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار كاميل باسكوال، ان الاطر المالية والتنظيمية التي وضعتها المملكة المتحدة للمصارف الاسلامية منذ عام 2003 اسفرت عن ميزات عدة اهمها ازالة الازدواج الضريبي عن الرهون العقارية الاسلامية للشركات والافراد.
واضافت المسئول البريطانية ان الميزة الثانية للاطر الجديدة المعمول بها هو اصلاح الاجراءات الخاصة باصدارات القروض ما جعل لندن موقعا اكثر جاذبية لاصدار الصكوك وتداولها لاسيما انها تضم اكبر سوق للصكوك في العالم.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا" عن باسكوال ان طرح المبادرات التي خرجت بها هيئة الخدمات المالية تضمن انسجام جميع الاطر التنظيمية البريطانية مع متطلبات المصارف الاسلامية واهدافها ومبادئها القانونية.
وذكرت انه يوجد حاليا 22 مصرفا اسلاميا في لندن منها خمسة مصارف مستقلة ملتزمة بالشريعة الاسلامية ما جعل المملكة المتحدة تتفوق على اية دولة اوروبية اخرى في هذا المجال لاسيما بعد ادراج خمسة اصدارات للصكوك في سوق لندن للاوراق المالية في عام 2010 ليرتفع العدد الى 31 اصدارا حتى الان.
وقالت باسكوال ان اجمالي قيمة تلك الاصدارات بلغت نحو 18 مليار دولار في حين بلغت قيمة الاصول المجمعة للصناديق الاسلامية المدارة في بريطانيا مبلغ 300 مليون دولار.
من جهتها قالت مسؤولة الاعلام في الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار روزيتا بوهن ان ازدياد الطلب على الخدمات المالية الاسلامية حفز نمو منتجات الرهون العقارية المبتكرة ومنتجات التوفير الجديدة اضافة الى تمويل العقارات التجارية في بريطانيا بشكل كبير.
واشارت الى ما حققه المصرف الاسلامي البريطاني من نمو سريع داخل الممكلة المتحدة حيث وسع نطاق خدماته لتصل الى مناطق في وسط انجلترا مثل مانشستر وويلز ما يدل على زيادة الاهتمام بالخدمات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
وذكرت بوهن ان عشرة من اكبر البنوك العاملة في لندن انشأت وحدات خاصة لتقديم خدمات التمويل الاسلامي بجانب 12 مصرفا اسلاميا ما جعل عدد المصارف التي تقدم الخدمات على اساس الشريعة تزيد باربعة اضعاف عن عددها في اية دولة غربية اخرى.
واكدت ان هناك امكانيات كبيرة لنمو هذا القطاع في الممكلة المتحدة حيث تعد منصة الانطلاق نحو النمو العالمي والشريك الامثل لدول الخليج لتوفير خدمات مالية اسلامية متميزة.
يذكر ان الايرادات لسوق الخدمات المالية تحتل نسبة 10 في المئة من اجمالي الناتج المحلي البريطاني حيث تستفيد الحكومة من ضرائب قدرها 61 مليار جنية استرليني تحصلها من هذا القطاع ويوجد في بريطانيا 150 مليون حساب بنكي على الرغم من ان سكانها يقدرون ب 60 مليون نسمة.
وتعتبر بريطانيا من اوائل الدول الاوروبية التي احتضنت الصناعة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية منذ اكثر من 30 عاما ما جعلها المركز الغربي الاكثر تفضيلا للمستثمرين الكويتيين والخليجيين.