لجنة شعبية: مبررات الحصار الإسرائيلي على غزة سقطت

غزة-أ ش أ: أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة اليوم السبت إن الذرائع التي كانت تسوقها إسرائيل لاستمرار فرض الحصار على قطاع غزة منذ أكثر من خمس سنوات قد سقطت مؤكدة إن مطالب رفع هذا الحصار باتت قانونية وأخلاقية.
وأكد رئيس اللجنة جمال الخضري فى تصريح له اليوم أن انتهاء ملف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط واستمرار التهدئة يسحب كافة الذرائع من الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب ضرورة أن يكون محفزا لدور دولي أكبر وضغط أقوى تجاه إنهاء الحصار ومتابعة المجتمع الدولي الخطوات العملية لذلك.
وشدد الخضري على أن الحصار يجب أن ينتهي وألا يتم ربطه بأي ملف لأن استمراره مخالف لاتفاقية جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويشكل انتهاكا للقانون الدولي وعقابا جماعيا.
وأضاف ان معابر القطاع التجارية وحركتها ما زالت تعيش تحت ضغط القيود والإغلاق دون أي تطور ايجابي تجاه إدخال المواد الأساسية والمستلزمات رغم استمرار التهدئة في قطاع غزة وإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط الذي كانت تتحجج به إسرائيل.
وبين أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن معدل الشاحنات اليومي التي يسمح بدخولها إلى غزة لا تتجاوز ربع احتياجات القطاع، إضافة لمواصلة حظر تصدير البضائع باستثناء كميات محدودة جدا من الزهور والفراولة عكس ما تحاول إسرائيل ترويجه إعلاميا.
وشدد الخضري على أن قطاع غزة ما يزال يعاني في كافة المجالات والقطاعات والأنشطة حيث استمرار أزمة التعليم وعدم القدرة على بناء مدارس جديدة تواكب الزيادة الكبيرة في عدد الطلبة، إلى جانب حرمان مئات الطلاب والطالبات من فرصة التعليم في جامعات الضفة الغربية.
وأشار إلى ارتفاع نسبة العائلات التي تعيش تحت خط الفقر وارتفاع معدلات البطالة غير المسبوقة إلى جانب اعتماد آلاف الأسر في القطاع على مساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وبعض الجهات المانحة.
وتطرق الخضري إلى استهداف الاحتلال للمزارعين والصيادين عبر إطلاق النار أو منعهم من أداء عملهم في عدة مناطق وفرض قيود عليهم أو من خلال رفض إدخال مستلزمات عملهم عبر المعابر التجارية.