مصر في خطر... أين القرار؟

تلقيت الدراسة القيمة التالية علي بريدي الأليكتروني ،ولأهميتها، نتبناها،وننقل ما فيها بالنص ،بعد ادخال تعديلات بسيطة عليها ،و بمقتضي تلك التعديلات شطبنا اسماء اشخاص واشرنا اليها بأول حرف،وقد ننشسر تلك الاسماء لاحقا حال اكتمال الوثائق لدينا حول دورهم،الي جانب تعديلات واضافات ادخلناها علي الصياغة،و فيما يلي نص الدراسة :
نظرا لما آلت اليه الأوضاع فى مصر ،من تنامى الاتجاه نحو التدمير المخطط لمقدرات الوطن ،سواء تم هذا ما قبل ثورة 25يناير المجيدة بطريقة خيانية ،ثم تجاوزات ترتكبها الفلول ما بعد ثورة 25 يناير المجيدة، حيث انتشرت عمليات السطو علي البنوك و مكاتب البريد و شركات الصرافة فى أنحاء متفرقة من البلاد.
ثم تأتى مذبحة استاد بورسعيد التى تؤكد أن هناك مؤامرة ممنهجة تدار ضد الجيش المصرى ،و الذى يمثل الهدف الأساسى للقوى الأمريكية ،و الأجهزة الإستخباراتية الدولية التي استفزت جراء التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية والرقابية والقانونية مع منظمات المجتمع المدنى غير الحكومية، وغير الرسمية الأمريكية،يليها بعض المنظمات التابعة لدول أوروبية.
ولقد سبق تلك التحقيقات ب 48 ساعة تهديدات مباشرة من البيت الأبيض، أعلن عنها فى صحيفة لوس انجلوس تايمز الأمريكية، من أن احتجاز رؤساء منظمات المجتمع المدنى الامريكيين فى مصر للتحقيق معهم و عدم السماح لهم بالسفر، يمثل سلوك أهوج أخرق من قبل السلطات المصرية، ثم فى اشارة أخرى بالتوعد بأن المجلس العسكرى لن يستمر فى الحكم".

ولقد تكشفت خلال الثلاث شهور الماضية، معلومات تشير الي ان بعض الجهات المجهولة التبعية تكشف وثائق خطيرة بأسماء رجال امريكا فى مصر وما تلقوه من اموال ،لاسيما الرجال المرتبطين بتأجيج التظاهرات ،و السعى وراء حشد الشباب إعتماداً علي نظرية الارتكاز حول الضحية ،و هو ما نراه يمارس الآن استثمارا لحدث مذبحة بورسعيد .
و تعالي الآن أصوات السياسيين و الاعلاميين المرتبطين بمنظومة التغيير المدعومة أمريكيا و الموجهة صهيونيا، للمطالبة بانهاء حكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة، واعادة هيكلة وزارة الداخلية، و محاكمة كمال الجنزورى، و أخيرا انتخاب رئيس مؤقت للبلاد و لو لمدة عام، و ذلك لتمرير بعض المواد المشبوهة فى الدستور الجديد، كما يتم اختراق بعض المؤسسات السيادية من قبل عناصر تابعة للولايات المتحدة لبسط الهيمنة، و فى مقدمتها القضاء المصرى للأسف.

و قد لوحظ تسريع وتيرة الأحداث بالتزامن مع تسريب الحقائق السرية، وراء تفجير الثورة المصرية ،على وجه الخصوص ثم ما يحدث من تظاهرات ،و تدمير فى الدول العربية الأخرى على وجه العموم ،اذ تم رصد تسريبات ويكيليكس المرتبطة بالتمويل المشبوه لدعم المنظمات المدنية و الحقوقية و النشطاء من الشباب.
هذا بالاضافة الى ما كشفته شركة movements من خلال موقعها المنشأ فى جوجل نهاية 2011م، اذ ارتبطت التسريبات بكشف دور الدكتور محمد البرادعى المسئول عن تجربة grass roots فى مصر، و التى تشير الى ان السياسة يقودها المجتمع ،و التغيير يتم من أسفل لأعلى ،و ذلك ضمن برنامج الشركة الأم AYM حيث تمثل movements الجانب التنفيذى لها ،و قامت الأخيرة بكشف عناصرجديدة لها علاقات وثيقة بدوائر امريكية داخل حركة 6 ابريل و حركة كفاية و الجمعية الوطنية للتغيير و دورهم من عام 2008 فى مصر.
و أوضحت شركة movements دور كل من السادة " و.غ ، أ.م ، أ. ص، م.ع " اذ يمثلوا نقاط الربط و التواصل ما بين المنظمة الأم و الحركات داخل مصر، هذا بالاضافة الى دوركل من " م . ع، و م. ن،"،و من جانب آخر فقد قام عميل المخابرات البريطانية (مى 6) ،او "م.ح"بفضح محمد البرادعى للأستفادة من النقد السلبى للشارع المصرى له .
و صرح" مي6" بأن محمد البرادعى عضو فى السياسة الخارجية الامريكية عن طريق عضويته فى مجموعة الأزمات الدولية، و له علاقة بمنظمات صهيوينة مما أحدث ارتباك وسط أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير، و نقد حاد للبرادعى الذى يشغل منصب رئيسها ،ثم يفاجئنا البرادعى بعدها بأنسحابه من سباق كرسى الرئاسة فى منتصف يناير 2012 م ،بيد ان واصل دوره في الدعوة الى العصيان و الاحتشاد يوم 25 يناير ثم 11 فبراير القادم.
و بالبحث عن دور رجل بريطانيا بمصر"مي6" المرتبط بتحالفات وول ستريت – لندن وجد أنه يلعب دور القيادة ،وذلك بعد ازاحة د.محمد البرادعى ،و ذلك للربط الاقتصادى فيما بين المنظمات الاستثمارية فى مصر ،و المنظمات الدولية، لكل من وول ستريت ،و أباطرة المصارفة فى لندن ،كما يوجد تسريبات ارتبطت برجل الأعمال الليبرالى نجيب ساويرس فيما يخص رابطة مستثمرى أمريكا ،و كندا لاعلان الحرب ضد الاخوان المسلمين و السلفيين، و تزعم الضغوطات الدبلوماسية و الاقتصادية لصالح تكتل الأعمال المرتبط به كما توافر العديد من التسريبات على موقع اخبارى يسمى "ثورات و حقائق سرية" متوافر على الانترنت و محرك البحث جوجل و أيضا على الفيس بوك .
اذ أوضح هذا الموقع الأعضاء السبع لمجموعة الأزمات الدولية ،و كلهم يهود فيما عدا دكتور محمد البرادعى، كما أوضح علاقة دكتور عمرو حمزاوى عضو البرلمان المصرى عن دائرة مصر الجديدة و مدير قسم الأبحاث بمعهد كارينجى للسلام ،اذ توضح المعلومات أنه من كبارالمنتسبين لمنظمة مجموعة الأزمات مع كونداليزا رايس (وزيرة الخارجية الامريكية سابقا ) و بتتبع تصريحات عمرو حمزاوى بدءا من انعقاد مجلس الشعب المصرى، و حتى الآن نجد انها تنحصر و بدقة فى المطالبة بتنحى المجلس العسكرى عن ادارة شئون البلاد بطريقة ملقنة غير مبررة.

و مما هو جدير بالذكر : -

أولا: أن السفير البريطانى الحالى فى مصر دومينيك اسكويث أورد فى تقريره السنوى عن الوضع فى مصر و الصادر فى نهاية 2011 "أن المملكة البريطانية تحظى بسمعة جيدة فى السوق المصرية غير أن ذلك قد يتغير، و لكن ينبغى أن يعرف المصريين أكثر من أى وقت مضى كيف يقوم هؤلاء الذين يستثمرون فى بلادهم بزعزعة الاستقرار و ملء شوارع البلاد بالاضطرابات و الفوضى لمصالحهم الاقتصادية ،فى حين تتواجد هذه النخبة فى مكاتبهم مع المتآمرين لحصد الثمار" (و هو يشير بالطبع الى رجال الأعمال التى تستثمر الاضطرابات و الضحايا المرتبطة من الأموات).

ثانيا: بمراجعة خطابات جورج بوش الابن أمام مؤسسة ال NED التى تمول مؤسسات غير حكومية مستخدمة ستار الديمقراطية و حقوق الانسان فى معظم دول الوطن العربى ،و من هذه المؤسسات المعهد الجمهورى الدولى و المعهد الديمقراطى الدولى للشئون الخارجية بالاضافة الى فريدام هاوس الذى يستضيف النشطاء المصريين فى واشنطن و يمول الدورات التدريبية لهم فقد لوحظ فى نص خطاب جورج بوش 2005 امام ال NED الآتى:
"نحن نقف مع المعارضين و المنفيين ضد الانظمة القمعية لاننا نعلم ان منشقى اليوم سيكونون قادة الغد الديمقراطى".

و فى خطاب آخر له فى أيار 2005 أعلن عن سياسة نشر الديمقراطية فى كافة أنحاء المنطقة و التنويه صراحة بأن هذا يعنى اقامة منطقة تجارة حرة أمريكية فى الشرق الأوسط فى غضون عقد من الزمن .

ثالثا: بتحليل بداية عمل مؤسسة movements وجد انها بدأت فى يناير 2008 كنتيجة للدراسات المعدة من مؤسسة "راند" الأمريكية و التى جاء فى نص تقريرها عام 2007 الآتى:
"ان حكومة الولايات المتحدة تؤيد بالفعل جهود الاصلاح من خلال منظمات مثل وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية و برنامج الأمم المتحدة الانمائى لكن نظرا الى الموقف السلبى حيال الولايات المتحدة فى المنطقة فمن الافضل للولايات المتحدة دعم مبادرات الاصلاح من خلال مؤسسات غير حكومية و غير ربحية (و هنا تشير الى المعهد الجمهورى و المعهد الديمقراطى)".

رابعا: أن خطورة منظمة movements و المنظمات التابعة لها، لا تتمثل فقط فى علاقتها بوزارة الدفاع الأمريكية، والاستخبارات الأمريكية، و المنظمات الصهيونية ،و ما تطبقه من نظريات الفوضى الخلاقة ،و التدمير الخلاق من خلال الاحتشاد ،و grass roots ،بل الأخطر أيضا هو أنها وضعت استراتيجيات و سياسات للهدم المرتبطة بالأنظمة الفاسدة فى الدول فقط ،و لم تضع أى خطط فعلية للبناء أو التنمية او الاصلاح فالخطورة فى ماذا بعد الهدم ؟ ،و كيف ستتفق كل هذه الشعوب على طريقة للبناء و التى هى غير محددة على الاطلاق؟

ما يجب فعله من قبل السلطات المصرية:

1- على دوائر صنع القرارالمصرى ،اتخاذ حزمة قرارات مرتبطة باعتقال جميع المتورطين فى دعم زعزعة الاستقرار و الفوضى فى مصر.
2- اتخاذ قرارات سيادية بتجميد انشطة الحركات غير الشرعية و الشرعية المشبوهة و التى ثبت تعاونها مع منظمات غير حكومية اجنبية،وقيادة الانفلات الأمنى و تدمير مؤسسات الدولة السيادية .
3- اتخاذ قرارت فوقية سيادية بتحجيم أنشطة السفارة الأمريكية ،و جميع المنظمات المدنية و الحقوقية الممولة ماليا و الداعمة فكريا و معنويا للاضرابات و التظاهرات فى مصر.
4- استصدار أحكام قضائية فورية بوقف التظاهرات نهائيا الى أجل غير مسمى حتى لو تطلب ذلك اعلان الأحكام العرفية للسيطرة على الأوضاع ،و ضبط الأمن و سيادة القانون.
5- اعلان حالة حظر التجول لمدة لا تقل عن شهر من الآن و تفعيل قوانين الطوارئ ضد البلطجة لكشف العصابات شبه المنظمة التى انتشرت مؤخرا.
6- تمرير قوانين فى صالح الأمن و السيادة المصرية من قبل مجلس الشعب المنتخب لحسم العلاقات الأمريكية المصرية و وقف التدخلات و الضغوطات الدبلوماسية الأمريكية المرتبطة بالتلاعب فى مسار الأمن القومى المصرى .
7- تقصى الحقائق و راء اتجاهات الهيمنة الاقتصادية الغربية و رسم خارطة الاستثمارات فى مصر ما بعد انهيار عائلة مبارك و التحالفات الاستثمارية العائلية السابقة.
8- وقبل كل ما سبق من خطوات،لابد من تطهير الوطن ومؤسساته واجهزته الامنية كافة من الرموز الفاسدة والمخربة لنظام حكم المجرم مبارك البائد،لكون ان تلك الرموز لاتزال تنسق مع بقايا نظام مباركوحزبه الوطني المنحل من اجل تخريب الوطن واجهاض الثورة ،والقصاص للشهداء وضحايا الثورة ،وذلك حتي لايجد المخربون اية زريعة لاجهاض الثورة.