بقلم عماد أبوزيد ليس هناك بلد فى العالم يمكن غزوة وإختراقة وإحتلالة وتدميرة بدون خونه من أهله وهؤلاء الخونة هم الجواسيس، وفى عصر الكذب صار الجاسوس مناضلا وطنيا وبدلا من محاكمته يكافأ بتقليد المناصب العليا فى الدولة التى يساعد على اختراقها او تدميرها ربما تصل إلى أن يصبح وزيرا اورئيسا للوزراء او حتى رئيسا للجمهورية .. مايفعله الطابور الخامس في مصر من خلال التصريحات والفضائيات والصحف وكل ماتفعله "بعض" من منظمات حقوق الانسان من تجسس وعماله ظاهره لكل أعمى وتقديم معلومات أو تحليلات للولايات المتحدة او بعبارة ادق تقدمها لأسرائيل نظير حفنة دولارات ماهى إلا خيانة عظمى للوطن لكن فى ثوب جديد. كان الجاسوس فى الماضى له صفة قبيحة واحدة وهى أنه خائن يعمل لنقل أخبار وطنه إلى العدو وكانت جريمة الجاسوسية تسمى بالخيانة العظمى وعقوبتها الموت والأن اصبح الجواسيس لهم أسماء جميلة آخرى "محلل سياسى .. كاتب وباحث فى شئون أى شئون مش مهم .. مستشار ثقافى .. خبير إستراتيجى .. ناشط سياسى .. ناشط حقوقى .. مدير مركز أم حسن للدرسات الإستراتيجة .. مدير مركز هنداوية للحد من صلاحيات رئيس الجمهورية" وأى حاجة فى الملوخية، فى النهاية كلها تؤدى إلى خدمة اللوبى الأمريكى الصهيونى إن كثيرا من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في مصر والتى لم يحصل بعضها علي تراخيص تعمل فى إعداد الدراسات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والأمنية عن قاعدة المجتمع المصرى حتى قمته وترسل هذه الدراسات والمعلومات الي جهات التمويل بالخارج وهذا عمل إستخباراتي بحت وباحثوها يجوبون مصر من أقصاها إلى اقصاها دون الخضوع لأي أجهزة رقابية، هذه الحالة من التراخى والتجاهل هى التى تعامل بها النظام السابق مع ملفات حقوق الانسان ووضع أمن مصر القومى على طبق من ذهب أمام الأمريكان والصهاينة .. ويجب الأن الضرب بيد من حديد على يد هذه المنظمات وكل من يرد اسمة فى هذه الوثائق التى تسربها المخابرات الأمريكية فى هذا التوقيت بالذات – اعتقد أنه ليس مصادفتا بل هناك شىء ما تديره هذه الأجهزة المخابراتية أهم الأن من كشف عملائها - عن طريق موقع ويكيليكس إن القلق يساور الجميع من حجم التعاون القائم بين منظمات المجتمع المدنى فى مصر والولايات المتحدةالأمريكية لما يمثله هذا التعاون من خطورة على مصلحة البلاد وأمنها القومى فأمريكا لاتقدم دولارا واحد إلا إذا كانت تعلم أنه سيعود بالفائدة عليها وعلى مصالحها الإستراتيجية ومعها خدمة الكيان الإسرائيلى واطماعة بالمنطقة .. هنا لابد من المطالبة بضرورة فتح تحقيقات عاجلة وموسّعة مع جميع من وردت أسمائهم ضمن وثيقة ويكيليكس من كتّاب ومحللين وصحفيين ومحامين ونشطاء وحركات سياسية وذلك لمعرفة تفاصيل هذه الاجتماعات وحقيقة تسلم هذه الأموال وتقديم اى شخص مهما كان يثبت تورطه وإضرارة بأمن مصر القومى لمحاكمة عاجلة وعلنية إنه من المعلوم لهذه النخبة التى ورد أسماء البعض منهم بالوثيقة – نحن لانستطيع إدانتهم او تبرءتهم - أن الأمريكان يمكن أن يقدموا لك منحة بالآف الدولارات قد تصل لمليون دولار أنت وأهمية مشروعك. فقط لابد أن تتقدم عن طريق السفارة الأمريكية في القاهرة، اوعن طريق إحدى القنصليات. المهم ضبط مشروعك حسب الأهداف التى تخدم المصالح الأمريكية في المنطقة بصفة عامة وفى مصر بصفة خاصة، المهم أن تلتزم بمشاريع يمكنك أن تضحك بها على المفلسين من القاعدة (grass roots) خاصة طبقة النساء او الشباب او الصحفيين الغلابة الذين لم يصلوا إلى درجة محللين كالذين وردت أسمائهم بكشوف ويكيليكس هذا الأسبوع . وجمد قلبك فأمريكا لديها تلال من الدولارات، فقد صرفت نحو 125 مليون دولارعلى أكثر 37 منظمة ومؤسسة تعمل فى مصر منذ إندلاع ثورة 25 يناير بخلاف 23 مليون دولار من المعهد الجمهورى الذى يعمل بمصر رغم أنف المصريين لقد تدفقت ملايين الدولارات لتمويل جمعيات أهلية وحقوقية وتنمية منظمات المجتمع المدني ومؤسسات إعلامية لتحقيق مآرب خاصة وخدمة أجندات غربية وتوجهات سياسية عالمية وأهداف ثقافية واقتصادية تدعم فكرة العولمة أو الشرق الأوسط الكبير أو التجمعات الأقليمية المشبوهة وبطبيعة الحال ازداد تدفق تلك الملايين بعد الثورة لفئة من المنتفعين ودعاة التحرر والعلمنة من بعض الناشطين الحقوقيين والسياسيين وبعض الاعلاميين "صحفيين وكتّاب ومحللين".. مما يوهمون أنفسهم طوال الوقت بمشروعية تلك الأموال المشبوهة التي تهدم مؤسسات الوطن وتدمر مقدراته. إن المؤشرات الأولية تؤكد وجود أطراف وأطياف تتلقي دعما مشبوها لإسقاط الدولة وتقويض أركان المجتمع وهذه الزيادة المفرطة في أعداد المنظمات غير الحكومية والذي تجاوز ال 35 ألف منظمة. يتلقي بعضها دعما من الخارج يصبح التمويل الخارجي جريمة خيانة عظمي في حق الوطن .. نحن في انتظار كشف المتورطين وفضح تلك الجهات أمام الرأي العام. لكن ليس من وثائق ويكيليكس وإنتظار تسريباتها بعد السماح لها من أجهزة المخابرات الأمريكية، بل من الجهات والأجهزة الرقابية المصرية التى تتقاضى مرتباتها من جيوب هذا الشعب المصرى للحفاظ على أمنه ووطنه إلى جانب البحث عن قانون يجرم بصورة مباشرة وصريحة تلك الجريمة " تنويه أخير.. المقال لايتهم أحد اوجهه بعينها حتى ممن وردت أسمائهم فى وثائق ويكيليكس هذا الأسبوع .. [email protected]
