وفد عسكرى مصري يزور واشنطن لاحتواء أزمة منظمات المجتمع المدنى

كشف مسئولون أمريكيون أمس بأن وفدا عسكريا مصريا يخطط لزيارة الولايات المتحدة هذا الأسبوع بالتزامن مع توتر العلاقات المصرية الامريكية على خلفية منع مواطنين امريكيين من السفر لعلاقتهم بمنظمات مجتمع مدنى تخالف القانون.

ونقلت وكالة الانباء " رويترز " عن مسئول امريكى رفض ذكر اسمه بأن الوفد المصري يأمل بالاجتماع مع مسئولين بوزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين.

وسيعقد ايضا محادثات في الكونجرس ويناقش النواب حول طلبا جديدا لتقديم مساعدات للجيش المصري الذي تبلغ الان نحو 1.3 مليار دولار سنويا.

وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن المسئولين الأمريكيين يضغطون على السلطات المصرية بشأن الحملة على منظمات المجتمع المدنى، التي وصفتها بأنها "غريبة".

وطالب الأمريكيون مصر برفع قيود السفر التي فرضت على عدد من موظفي المنظمات غير الحكومية الاجانب، وقالت نولاند: "يؤسفني القول بإننا لا نحقق تقدما منذ أمس".

ويعمل الأمريكيون المذكورين في المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي.

ويتلقى كلا المعهدين تمويلا عاما أمريكيا ويرتبطان بشكل فضفاض مع الحزبين السياسيين الرئيسيين في واشنطن.

وقالت نولاند: إن "تأكيدات الحكومة المصرية في هذه الحالات هي أنها تخضع لعملية قضائية لم تكتمل "وردنا هو اكملوا هذه الشكليات واتركوا مواطنينا يسافرون بأسرع ما يمكن."

وصرح مسئولون بأن البرنامج التفصيلي لزيارة المصريين مازال قيد الإعداد وأضافوا أنه وفد عادي من المسئولين يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الامريكية المصرية توترا كبيرا.

واشارت مصادر سياسية اخرى الى انه من المتوقع ان يناقش الوفد المصرى قضية المنظمات غير الحكومية في الكونجرس حيث حذر عدد من اعضاء مجلس الشيوخ مصر من ان المساعدات الامريكية في خطر اذا استمر العمل ضد المنظمات غير الحكومية.

وقال 11 عضوا في مجلس الشيوخ في رسالة إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتاريخ 18 يناير: إن"استمرار تقييد أنشطة الموظفين الدوليين والمصريين ومضايقتهم سينظر إليه بقلق بالغ ولاسيما في ضوء المساعدات الأمريكية الكبيرة لمصر".

وتحدث الرئيس باراك اوباما مع المشير طنطاوي في 20 يناير وشدد على أهمية المنظمات غير الحكومية بالاضافة إلى الوضع الاقتصادي المصري المتدهور وطلبها الحصول على 3.2 مليار دولار كدعم من صندوق النقد الدولي.

وتضع إدارة أوباما اللمسات الأخيرة على ميزانيتها للسنة المالية 2013 وهو الأمر الذي يتطلب أن تشهد وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بأن الحكومة المصرية تدعم التحول الى الحكم المدني. ويشمل ذلك اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير وحرية انشاء جمعيات وحرية الدين والاجراءات القانونية الواجبة.

وقال نولاند إن"تلك هي القرارات التي يتعين اتخاذها في وقت لاحق في الشتاء والربيع هذه هي النقاط التي توضح بشكل جلي للمصريين، ولاسيما في ضوء المساعدات الأمريكية الكبيرة لمصر".