وفد عسكري مصري يزور أمريكا لاحتواء أزمة مداهمة المنظمات الحقوقية

صرح مسئولون أمريكيون الجمعة بأن وفدا عسكريا مصريا يخطط لزيارة الولايات المتحدة هذا الأسبوع في الوقت الذي أثارت فيه حملة القاهرة على المنظمات المؤيدة للديمقراطية شكوكا بشأن مستقبل المساعدات الأمريكية لمصر.
وصرح مسئول طلب عدم نشر اسمه بأن الوفد المصري يأمل بالاجتماع مع مسئولين بوزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين . وسيعقد الوفد أيضا محادثات في الكونجرس حيث يناقش النواب قريبا طلبا جديدا لتقديم مساعدات للجيش المصري الذي تبلغ الآن نحو 1.3 مليار دولار سنويا.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن المسئولين الأمريكيين يضغطون على السلطات المصرية بشأن هذه الحملة التي وصفتها بأنها"غريبة." وطالب الأمريكيون مصر برفع قيود السفر التي فرضت على عدد من موظفي المنظمات غير الحكومية الأجانب .
وقالت نولاند"يؤسفني القول بإننا لا نحقق تقدما منذ أمس."ويعمل الأمريكيون الستة في المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي . ويتلقى كلا المعهدين تمويلا عاما أمريكيا ويرتبطان بشكل فضفاض مع الحزبين السياسيين الرئيسيين في واشنطن.
وقالت نولاند إن "تأكيدات الحكومة المصرية في هذه الحالات هي أنها تخضع لعملية قضائية لم تكتمل."وردنا هو أكملوا هذه الشكليات واتركوا مواطنينا يسافرون بأسرع ما يمكن."
وصرح مسئولون بأن البرنامج التفصيلي لزيارة المصريين مازال قيد الإعداد وأضافوا أنه وفد عادي من المسئولين يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية المصرية توترا كبيرا.
وصرحت مصادر سياسية أخرى بان من المتوقع أن يناقش المصريون قضية المنظمات غير الحكومية في الكونجرس حيث حذر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ مصر من أن المساعدات الأمريكية في خطر إذا استمر العمل ضد المنظمات غير الحكومية.
وقال 11 عضوا في مجلس الشيوخ في رسالة إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بتاريخ 18 يناير أن"استمرار تقييد أنشطة الموظفين الدوليين والمصريين ومضايقتهم سينظر إليه بقلق بالغ ولاسيما في ضوء المساعدات الأمريكية الكبيرة لمصر."
وتحدث الرئيس باراك اوباما مع طنطاوي في 20 يناير وشدد على أهمية المنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي المصري المتدهور وطلبها الحصول على 3.2 مليار دولار كدعم من صندوق النقد الدولي.
وتضع إدارة أوباما اللمسات الأخيرة على ميزانيتها للسنة المالية 2013 وهو الأمر الذي يتطلب أن تشهد وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بأن الحكومة المصرية تدعم التحول إلى الحكم المدني. ويشمل ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير وحرية إنشاء جمعيات وحرية الدين والإجراءات القانونية الواجبة.
وبوسع كلينتون تجاوز ذلك إذا كان يخدم المصالح الأمنية القومية الأمريكية ولكن عليها أن تخطر الكونجرس أنها ستفعل ذلك.
وقال نولاند إن"تلك هي القرارات التي يتعين اتخاذها في وقت لاحق في الشتاء والربيع.